صحف الإثنين: المفتشية العامة تتبع ثروات القضاة.. والانتخابات ستجرى في موعدها

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم صارت تحت المجهر، بعد أن دخلت بمقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، متابعةً أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، أسندت مهمة تتبع الثروات للمفتشية.

وأضافت أن القانون نص على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد “تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الاقتضاء”، على أن تنجز، عند نهاية كل سنة، تقريراً يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس، كما ينص القانون في المادة 24 منه، على أن تقوم المفتشية العامة بالأبحاث والتحريات.

وجاء في موضوع آخر، أن وزير الداخلية، حسم الجدل والتكهنات بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الجماعية التشريعية، مؤكداً أن هذه الأخيرة ستجري في موعدها المحدد، مسترسلةً أن هذا جاء أياماً قليلة بعد التصريحات التي قال فيها رئيس الحكومة إن تأجيل الانتخابات ممكن ارتباطاً بتطور الحالة الوبائية.

وقال لفتيت، “إنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، فإن المملكة تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى”، مضيفةً أنها “تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها”.

ونقرأ في تقرير آخر، أن المغرب احتل المركز الـ 46 في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجل 0.56 نقطة في التصنيف الذي يقيس فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي، متابعةً أنه في العامل الخاص بالنظام والأمن، احتل المغرب الرتبة 83 عالمياً، وفق ما جاء في “المساء”.

وتابعت اليومية أن المؤشر، يقيس مدى ضمان المجتمع أمن الأشخاص والممتلكات، حيث يعتبر الأمن أحد الجوانب المحددة لأي مجتمع يقوم على سيادة القانون، وهو وظيفة أساسية للدولة، مواصلةً أن المغرب جاء في المركز الـ 79، من أصل 128 دولة، والرابعة في منطقة الشرق الأزسط وشمال إفريقيا، في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لعام 2020.

ونطّلع في العدد ذاته، أن “المساء”، علمت من مصدر جيد الاطلاع أن المديرية العامة للأمن الوطني أفرجت عن حركية الانتقالات السنوية برسم سنة 2020، استفاد منها الموظفون الذين كانوا قد تقدموا بطلبات انتقال لدواع اجتماعية أو صحية أو شخصية، كما استفاد منها مئات الموظفين في إطار طلبات التبادل بين الموظفين، أو في إطار الطلبات المستعجلة.

وتحت عنوان: “المنظومة الصحية بطنجة على وشك الانهيار”، قالت “المساء”، إن مستشفى الدوق دي طوفار بمدينة طنجة، يعيش حالة استنفار قصوى على إثر استقباله أعداداً كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، أو بأحد سلالاته المتحورة، خلال الأسبوعين الأخيرين، واستمعت الجريدة لشهادات صادمة وخطيرة لأقارب ضحايا كوفيد.

وزادت أنه، أمام هذا الوضع الخطير دقت مصادر طبية، في تصريحات لـ”المساء”، ناقوس الخطر بعد تسجيلها اكتظاظا مقلقاً بجناح العناية المركزة بالمستشفى، حيث امتلأ عن آخره ولم يعد قادراً على استيعاب حالات جديدة مؤكدة بأسف شديد خبر وفاة بعض المرضى الذين كانوا في حالة حرجة في قاعات الانتظار.

ونجد في الصحيفة نفسها، أن مهاجرين مغاربة مقبلون على مغادرة التراب الوطني، نحو بلدان إقامتهم بالمهجر بعد انقضاء عطلتهم السنوية عن تخوفهم من حصول أي ارتباك أو مشكل قد يضيع عليهم رحلاتهم بسبب نتائج تحاليل كوفيد، بعدما سجل تضارب في نتائج اختبارات الكشف عن هذا الفيروس لدى بعض الأشخاص، حيث تختلف النتيجة من مختبر لآخر.

وأشارت بعض المصادر، تتابع الجريدة، إلى أن عدداً من المشكوك في إصابتهم الذين كانوا على موعد مع رحلة جوية معينة، والذين أجروا اختبار “بي سي إر”، الذي تفرض السلطات ضرورة التوفر عليه لدى المسافرين، في مستشفيات عمومية، حيث كانت النتيجة إيجابية، فيما كانت النتيجة سلبية بالنسبة للتحاليل التي أجروها بمختبرات خاصة بوناء عليه تيسر لهم مغادرة التراب الوطني.

وفي خبر آخر، أوضحت “المساء”، أن مفاوضات ماراثونية بين الأحزاب الثلاثة المتصدرة لنتائج انتخابات الغرف المهنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جرت على قدم وساق، من أجل تشكيل تحالفات تسمح لها بتقاسم رئاسات الغرف، مضيفةً أن الأحزاب وجدت في طريقها، جبهة جديدة قوية اسمها “اللامنتمون”، الذين حصلوا على نتائج طيبة فاجأت المتتبعين للشأن السياسي.

وإلى “بيان اليوم” التي قالت، إن حزب التقدم والاشتراكية، يشرع، ابتداء من غد الإثنين، وإلى غاية بعده الثلاثاء، في اختيار المرشحات اللواتي سيتقدمن باسمه في الدوائر الجهوية برسم الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، مردفةً أن لجنة وطنية ستعمل على استقبال جميع المرشحات المنتنافسات.

ووفق بلاغ للمكتب السياسي، تقول اليومية، فإن هذه اللجنة ستعمل على إجراء مقابلات فردية مع المرشحات المعينات، قصد اختيار النساء اللواتي سيترأسن اللوائح الجهوية التشريعية المخصصة عمليا لانتخاب 90 امرأة بمجلس النواب المقبل، وذلك بشكل ديمقراطي، موضحاً أن هذه المقابلات تهدف إلى وضع اللجنة ترتيبا أوليا وموضوعيا للمترشحات على صعيد كل جهة.

وعرجت اليومية في عددها الافتتاحي للأسبوع، أن لفتيت أكد على أن الانتخابات المقبلة ستجرى في مواعيدها الدستورية والقانونية، موردةً في التفاصيل أن، وزير الداخلية، أشار إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت الجمعة الماضي، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام، يتسم بتجند المغرب لمواجهة تفشي كورونا.

وواصلت أن لفتيت، قال إنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، فإن المملكة تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى، حيث إنها تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية.

ونطالع في عدد لسان حزب التقدم والاشتراكية ليوم الغد، أن مجموعة من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي بالسدود القضائية، يرفضون اعتماد جواز التلقيح للتنقل بين المدن والعمالات والأقاليم، بداية من الخامسة صباحاً وإلى غاية التاسعة ليلاً مكالبين بضرورة التوفر على رخصة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية.

وأكدت الجريدة، أنها توصلت بمجموعة من الشكايات بهذا الخصوص، لمواطنين وادهوا عدة عراقيل على مستوى السدود الأمنية بمداخل المدن والعمالات والأقاليم، بالرغم من توفرهم على جواز التلقيح، حيث وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء 300 درهم كغرامة مالية على هذه المخالفة، متابعةً أن الدرك والأمن، يصرون على تحرير المخالفات، دون المبالاة باحتجاج حاملي جواز التلقيح.