صحف الأربعاء: محكمة تستدعي أخنوش وبنموسى بسبب واقعة “تلميذة الشماعية”

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن المحكمة الابتدائية باليوسفية، استدعت كلاً من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، وكذا الممثل القانوني، للأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بجهة مراكش آسفي، والمدعى عليها المديرية الإقليمية للتعليم باليوسفية.

وأضافت اليومية، أن الجلسة ستعقد يوم 21 دجنبر الحالي، على الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الجلسات رقم 2، للنظر في قضية “التلميذة”، التي كانت تتابع دراستها بإعدادية السلطان مولاي الحسن بالشماعية، وتعرضت في وقت سابق لكسر في رجلها أثناء حصة رياضية داخل المؤسسة المدكورة، وقد تسلمت شهادة طبية وصلت مدة العجز فيها إلى 30 يوما.

وتابعت الجريدة في موضوع آخر، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت، الإثنين، أحكاماً قضت بإدانة 9 متورطين في قضايا التهريب الدولي للمخدرات بـ 90 سنة، سجنا نافذاً، حيث قضت الهيئة القضائية بـ 10 سنوات لكل واحد من المتهمين وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت شهر نونبر الماضي، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في محاولة تهريب ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا، وهي العملية التي أسفرت عن حجز ستة محركات بحرية، قبل أن يتم تحديد مصدرها بمدينة أكادير وتوقيف المزود الرئيسي بهذه المعدات.

وجاء في اليومية نفسها، أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، بتنسيق مع كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لعدم مراكمة الملفات وتفعيل القضاء عن بعد، كشفت مصادر جيدة الاطلاع للجريدة، أن ملفات عمرت بمحكمة الاستئناف لأزيد من أربع سنوات دون أن يتم النطق بأحكام فيها.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، قولها إن معتقلين يوجدون رهن السجن الاحتياطي يعانون نظرا لعدم تقديمهم حضوريا، ويطالبون بمحاكمات عادلة وتسريع وتيرة النظر في الملفات والنطق بالأحكام لنهائية، متابعةً أن ملفا يحمل رقم 568-2610-2018، كشف أنه جرى تأجيله لأزيد من ثلاث سنوات رغم أن صاحبه استفاد من عفو ملكي خلال ظروف كورونا.

وعرجت “المساء”، إلى استنكار المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استمرار ما وصفها بالتراجعات غير المسبوقة على مستوى الحقوق والحريات، و”الهجوم المتواصل على الحق في التنظيم والتأطير عبر التضيق”، على المدافعين عن حقوق الإنسان والصجافيين والمدونين والمطالبين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتوزيع العادل للثروات وفاضحي الفساد.

وانتقدت الرابطة، تضيف اليومية، تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز والفساد والاستبعاد وتدهور البيئة وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان مشيرة إلى أن تفشي هذه الانتهاكات فاقم أزمة كورونا، التي رافقتها أزمات ساسية وادتماعية واقتصادية مترسخة، على حد ما جاء في الصحيفة نفسها.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن عدداً من المرضى، تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعى ص.ع، يقدم نفسه دكتوراً متخصصا في علم النفس العصبي والعلاج النفسي الإكلينيكي والتحليل النفسي السلوكي المعرفي، كما تدل على ذلك لوحة توجد بالعمارة التي تقع فيها “عيادته”، الأولى الكائنة بشارع 2 مارس 23 زنقة عبد السلام الخطابي بالدار البيضاء..

واسترسلت اليومية أنه حسب بعض المرضى / الضحايا، الذين استمعت إليهم الجريدة، يقوم المشتكى به، بحجزهم لعدة أيام بعيادته، مستعينا بالشعوذة، كما يبتزهم ويستغل حالتهم النفسية ليقوم بمجموعة من الممارسات غير المهنية والمنافية لأخلاقيات الطب، ناهيك عن فرضه أداء مبالغ خيالية على المرضى، تفوق الأسعار المحددة قانونا.

وفي موضوع آخر، قالت الجريدة، إن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، جددت التأكيد على عدم وجود أية علاقة لغاز البوتان، الذي يدخل في إطار الاستعمالات المنزلية، بالغاز الطبيعي الجزائري الذي كان يمر في أنبوب عبر التراب المغربي نحو أوروبا، وهو ما يتضح أن من خلاله أن الاستهلاك المنزلي لغاز البوتان، لم يتأثر بعد مرور أكثر من شهر على قرار الجزائر.

ووفق الأرقام التي أوردتها الوزيرة، تتابع الصحيفة، فإن الحجم الإجمالي لأسطوانات غاز البوتان الموجودة في المغرب، يصل غلى حوالي 68 مليون أسطوانة، من مختلف الأحجام، والأوزان، متابعةً أنه بحسب ليلى بنعلي، فإن غاز البوتان، الذي تعبأ به الأسطوانات يتم استيراده من طرف 16 شركة، أكثر من 80 في المائة منه يأتي من أمريكا الشمالية وأوروبا.