صحف الأربعاء: فيضانات مدينة تطوان تعرّي هشاشة البنية التّحتية في المغرب

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من جريدة “المساء” التي تطرقت إلى الأمطار الأخيرة التي عرفتها مدينة تطوان، والتي عرت حسبها البنية التحتية، موردة في التفاصيل، أن ساكنة مدينة تطوان، عاشت منذ صباح الإثنين، ظروفاً استثنائية بسبب فياضانات كبيرة، حاصرت بعض الأحياء وتسببت في خسائر مادية فادحة لم يتم تقديرها لحد الساعة.

وأضافت اليومية أن أزقة بعض الأحياء، غرقت في السيول، خاصة تلك المتواجدة في المنحدرات وفي سفوح التلال، حيث جرفت المياه السيارات وبعض المواطنين كما غمرت المئات من المساطن، خاصة الكائنة في الطوابق السفلية، مما أتلف أثاث تلك المنازل، وخلق حالة من الذعر والفوضى في صفوف المواطنين، لاسيما النساء والأطفال.

وعرجت الصحيفة أيضا، إلى تهديد المروضين الطبيين، بـ”الإغلاق النهائي”، لعياداتهم، محملين الجهات المعنية مسؤولية “الإفلاس”، الذي بات يهدد هذا القطاع الصحي برمته، وأكدوا أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والبسيطة، سيدخلون في خطوات تصعيدية ستبدأ بوقفات احتجاجية قد تنتهي إلى الإغلاق الكامل والنهائي للعيادات والمراكز الخاصة بالترويض الطبي.

وفي موضوع آخر، قالت “المساء” إن حزب العدالة والتنمية يعيش خلافات وصراعات داخلية، جاء تهديد بنطيران وابتزازه لإخوانه بموضوع “الكيف” ليعمقها أكثر، حيث هدد الأمين العام السابق للحزب بالانسحاب نهائياً، منه، إذا مر مشروع قانون تقنين القنب العندي، مشيرةً إلى أن التهديد ينضاف لتهديدات آخرين بالمغادرة أو غادروا فعلا.

وضمن صفحات “المساء” أيضا، نقرأ عن توصل رئيس جماعة إمنتانوت، الحسين أمدجار الإثنين، بقرار يقضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس للجماعة ابتداء من لحظة تبليغه بهذا القرار العاملي إلى حين بت المحكمة الإدارية بمراكش في قضيته، مردفةً أن عامل إقليم شيشاوة، رفع دعوى قضائية لدة المحكمة الإدارية بمراكش لعظل الرئيس المذكور.

وواصلت أن عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، كان قد قرر تعليق مهام المجلس الجماعي لبلدية إمنتانوت، الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، وتعيين لجنة خاصة لتدبير شؤون الجماعة، إثر استقالة 15 عضواً من المجلس الجماعي ذاته، مشيرةً إلى أن قرار العامل جاء بعد انصرام الأجل القانوني على وضع 15 عضوا استقالاتهم من المجلس.

وزادت الجريدة في خبر آخر، أن اللجنة الوطنية للانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة، صادقت نهاية الأسبوع الأخر، على قائمة الأسماء العشرة المرتقب أن تتصدر لوائح الحزب خلال الانتخابات التشريعية صيف 2021، على مستوى الأقاليم الثمانية المكونة لجهة مراكش آسفي، متابعةً أن المكتب السياسي للحزب وافق في اجتماع منعقد السبت الماضي، على المقترحات.

وفي صفحات “المساء” أيضا، نطلع على توجيه عدد من المحللين اتهامات صريحة لمنتجي زيوت المائدة في المغرب بخرقهم لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك عقب الزيادات الصاروخية التي طالت قبل أيام أسعار الزيوت النباتية في الأسواق الوطنية وألهبت جيوب المستهلكين المغاربة، مؤديةً لموجة غضب واستياء غارمتين.

واسترسلت الجريدة أن المحللينحملوا أرباب شركات صناعة الزيوت مسؤولية الوقوف وراء الممارسات غير المشروعة، التي يجرمها قانون حرية الأسعار والمنافسة في المغرب، كالتواطؤ والتوافق في الأسعار بين الشركات المحتكرة للسوق، وكذا غياب شروط المنافسة، ما فتح المجال أمام لوبيات القطاع للتغول أكثر وإقرار زيادات عشوائية.

وننتقل لـ”العلم”، التي قالت إن ملفات الوحدة الترابية وليبيا وقضايا أمنية عالقة تفسر خطوة المغرب الغاضبة، بعد قطع العلاقات مع سفارة ألمانيا في الرباط، موردةً في التفاصيل، أن مضمون مراسلة منسوبة لوزير الخارجية، جرى تسريبها، الإثنين، أفاد أن المملكة، قررت تعليق علاقاتها واتصالاتها الدبلوماسية مع سفارة ألمانيا بالعاصمة الرباط.

وأوضحت لسان حزب الاستقلال، أن المراسلة السالفة الـذكر التي دعت القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة، موضحةً أن المراسلة عزت القرار المفاجئ إلى ما وصفته بسوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية دون أن توضح نوعها.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير إعلامية، استبعدت أن تكون واقعة رفع خرقة البوليساريو قبل أسبوع أمام مقر البرلمان الجهوي لمقاطعة بريمن شمال غرب ألمانيا وإعلان نائبة رئيسه عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن دعمها للأطروحة الانفصالية، سببا كافيا لإعلان القطيعة الدبلوماسية مع تمثيلية برلين بالرباط، مرجحة أن يكون الأمر عائدا لتراكم عدد من السلوكات غير الودية.

وفي صفحات “العلم”، نقرأ أن مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، صادق في اجتماعه الثالث عشر المنعقد عن بعد صباح يوم الأحد 28 فبراير 2021، برئاسة عمرو موسى ومشاركة حمد أبو الغيظ الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى جانب باقي الأعضاء من الشخصيات الفلسطينية، على عضوية نزار بركة للمؤسسة.

وأردفت أن بركة، رئيس مؤسسة علال الفاسي، عبر خلال تدخله في الاجتماع، عن اعتزازه الكبير وتشرفه بعضوية مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، بالنظر للمكانة الرفيعة التي كان يحتلها الراحل في فكر ووجدان وذاكرة حزب الاستقلال، وفي قلب زعيمه الراحل علال الفاسي، مؤكداً استعداده لبذل كل الجهود الممكنة لخدمة القضية الفلسطينية.

وفي موضوع آخر، أشارت “العلم” إلى أن المجتمع المدني المغربي تفاعل مع النقاش الذي انطلق آخيرا بمشروع قدمته وزارة الداخلية، الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ومن الهيئات المدنية التي تحمست لهذا النقاش الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، التي طالبت الفرق البرلمانية باعتماد توصية منظمة الصحة العالمية.

في نفس الوقت، تضيف الجريدة، دعت الشبكة ذاتها الحكومة ووزارة الداخلية إلى مواجهة ما اعتبرتهم “جيوب المقاومة”، من الداخل والخارج، ووصفتهم بفرقاء الاحتكار، وأطلقت عليهم اسم “أهل الرقية الشرعية”، قائلةً إنهم يعترضون على مشروع قانون إطار وطني تاريخي والمتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المغربي لأغراض طبية تماشيا مع التوصيات الأممية.

وننهي جولتنا من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى تحذير الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية من تداعيات الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية ذات الصلة، مبرزةً أنه في سياق الأزمة الوبائية التي أضرت بالاقتصاد العالمي، ومند النصف الثاني من السنة الماضية، تم تسجيل ارتفاع مضطرد لأسعار المواد الأولية بالسوق العالمية.

وقالت الفدرالية، تواصل الصحيفة، إن السوق العالمية للمواد الأولية مضطربة مؤكدةً على أن أسعار العديد من المواد الأولية، خاصة البترول والذرة والسكر والقمج، سجلت مستويات قياسية في الأونة الأخيرة، مضيفةً أنه مند يونيو 2020، عرفت أسعار بعض المواد الفلاحية، زيادةً كبيرةً ومستمرة نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة.

وبلسان حزب التقدم والاشتراكية نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تواصل الخميس، النظر في الملف المعروف إعلامياً بـ”نائب وكيل الملك”، وذلك بالاستماع إلى الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، مشيرةً إلى أن دفاع النائب كان قد التمس من هئة المحكمة إجراء خبرة طبية ونفسية وعقلية وجنسية على موكله.

كما تقدم أحد المحامين، تواصل “بيان اليوم”، بدفع يرمي إلى عدم اختصاص غرفة الجنايات الابتدائية للبت في الملف، لكونه في نظره يضم أشخاصا عاديين ورجال شرطة ونائب وكيل الملك، بدعوى أن قرار الإحالة أشار إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات دون تحديد أي قسم منها، مؤكداً أن المتابعة المتضمنة لجنايات وجنح هي من اختصاص غرفة الجنايات قسم جرائم الأموال.