صحف الأربعاء: إحالة عمدة مراكش ونائبه المنتميان لـ”البيجيدي” على غرفة الجنايات

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملفّ عمدة مراكش ونائبه الأول على الوكيل العام للملك قصد إبداء الرأي في ملفّ التحقيق في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وأضافت الجريدة أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، أنهى التحقيق التفصيلي مع عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني عن نفس الحزب، يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في صفقات.

وتابعت الصحيفة بأن قاضي التحقيق كان قد استمع إلى العمدة بلقايد ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات “كوب 22″، وتتعلق هذه التهم بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.

وفي سابقة من نوعها، قالت “المساء”، إنه وفي تطور جديد للحركية التي يعرفها قطاع العدل، طالبت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، مع تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، داعيةً الوزير إلى وضع حدّ لتكليف موظفي وزارته بممارسة خطة العدالة والاستئثار بالقيام بمهام التوثيق بقنصليات، ضدا على القانون.

وتطرقت اليومية في خبر آ خر، ضمن صفحات عددها ليوم غد، إلى دعوة فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى تشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية في مواجهة النشاط المتنامي لشبكات تهريب وتزوير التحف، مردفةً أن ذلك جاء من خلال مجموعة من التعديلات على مشروع القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، والذي يروم ملاءمة هذه المتاحف ومهامها وطرق تسييرها.

وتحت عنوان: “مدراء سابقون بصندوق الإيداع والتدبير أمام المحكمة من جديد”، أشارت “المساء”، إلى أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية، تنظر خلال الأسبوع الجاري، في ملف المديرين العاملين السابقين لصندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية، منبهةً بأن ذلك يأتي بعد أن قضت المحكمة الابتدائية ببراءة 25 متهماً من جميع التهم المتعلقة بـ”احتلاس وتبديد أموال”.

وعرجت الصحيفة نفسها، على خطر الإعدام الذي يهدد مغاربة معتقلين بالعراق، موردةً في التفاصيل بأن عدداً من المعتقلين المغاربة في السجون العراقية على خلفية قضايا الإرهاب، يواجهون احكم الإعدام، حيث كشفت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن السلطات العراقية، تنوي تنفيذ الإعدام في حق 340 معتقلاً.

ونقرأ في خبر آخر، عن مطالبة حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال، على لسان نائبين برلمانيين، حكومو العثماني، بضرورة الالتفاتة إلى الفلاحين والكسابة، الذين يمرون بضائقة كبيرة نتيجة تراكمات توالي سنوات الجفاف وكذا جائحة كورونا، التي زادت أوضاعهم سوءاً، مشيرةً إلى أن الفريق الاستقلالي، قال إن الحكومة مدعوة للتدخل مراعاة للوضعية المزرية لهذه الفئة.

ومن جانبه دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى دعم الفلاحين، خاصة الذين ينتمون إلى مناطق جافة لم تشملها التساقطات المطرية الأخيرة، أو كانت بشكل غير كافٍ، لاسيما مربي المواشي، مشيراً إلى إشكال آخر كبد الكثير من الفلاحين خسائر كثيرة، ويتمثل في التساقطات الثلجية الأخيرة التي أنعشت قلوب الفلاحين.

ونبهت اليومية إلى الأزمة الخانقة التي تعيشها المقاولات المغربية بعد نهاية ما يقارب السنة على انتشار فيروس كورونا بالمغرب، بعدما اضطرت حوالي ربعها إلى الاستمرار في التوقف عن نشاطها، بينما أزيد من نصفها غير قادر على سداد ديونه ولا يتوفر على سيولة لاستئناف نشاطه، في حين أن أزيد من 80 في المائة منها، خفضت صادراتها أو إراداتها.

واسترسلت بأن هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة، التي تتسم بانخفاض في مستوى الصادرات والواردات والتشاؤم الذي يرافقها للأنثى عشر شهراً المقبلة، انعكست على فرص الشغل، حيث ما يقارب 38 في المائة من المقاولات خفضت يدها العاملة نهاية سنة 2020، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.

ومن “المساء” إلى “بيان اليوم”، التي قالت إن كورونا أرخت بظلالها على رواج البضائع والمسافرين بطنجة المتوسط، موردةً في التفاصيل بأن ميناء طنجة المتوسط، عرف خلال سنة 2020، زيادة في الحجم الإجمالي المعالج بنسبة نمو بلغت 23 في المائة، مقارنة مع سنة 2019، حيث بلغ 81 مليون طن، كما عالج حوالي 47 في المائة، من إجمالي الحمولة المعالجة بكافة موانئ المملكة المغربية.

وأبرزت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أنه تم خلال السنة الماضية، حسب حصيلة النشاط المينائي بتاريخ 31 دجنبر 2020، معالجة 5.771.221 حاوية من حجم عشرين قدماً بالمركب المينائي طنجة المتوسط خلال سنة 2020، أي ما يعادل نموا ملحوظاً بنسبة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

ويُكرس هذا الرواج، تواصل “بيان اليوم”، مكانةً طنجة المتوسط باعتباره أكبر ميناء لمعالجة الحاويات في حوض البحر الأبيض المتوسط، متابعةً بأن رواج البضائع السائبة السائلة سجل بدوره نمواً بنسبة 26 في المائة، مقارنة مع سنة 2019، وقد ناهز الرواج المعالج ما مجموعه 7.968.485 طناً من المحروقات.

وذكرت اليومية في خبر آخر، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أجلت غرفة الجنايات، الثلاثاء الماضي، ملفّ المتهمين في قضية الهجوم المسلح على مقهى لاكريم بمراكش، إلى يوم 23 فبراير المقبل، من أجل إحضار 14 متهماً من سجن الأوداية بمراكش، مضيفةً أن الجلسة حضرها خمسة متهمين، اثنان منهم كانا متابعين في حالة سراح.

وزادت الجريدة أن الأمر يتعلق بسائق ينحدر من مراكش، أدين ابتدائيا بسنة موقوفة التنفيذ، أما المتهم الثاني فهو سائق آخر ينحدر من بني أنصار بالناظور، حكم عليه ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، كما حضر الجلسة ثلاثة متهمين سبق لهم أن أمضوا العقوبة السجنية المحكوم عليهم بها ابتدائيا.

ونطلع في صفحات “بيان اليوم”، على حالة الاستنفار التي يعرفها المغرب لإنجاح حملة التلقيح ضد كورونا، موردة في التفاصيل بأن المغرب يستعد بعد أن تلقى أولى دفعات لقاح أسترازينيكا البرطاني، الجمعة الماضي، للإطلاق الرسمي لعملية التلقيح خلال هذا الأسبوع في عموم التراب الوطني، وقد تطلب الأمر تعبئة واسعة ووسائل وإمكانيات كبيرة.

وستتم عمليات التلقيح، وفق ما جاء في اليومية، عبر نمطين، أحدهما قار، ينتقل السكان إلى محطة اللقاح، فيما الآخر تتنقل فرق التلقيح الملحقة بالمحطة إلى نقاط التلقيح المتنقلة وفق برنامج محدد مسبقا، وقد تم تحديد عددها في 7000 نقطة خلال التخطيط المحلي، هذا، وحددت عدد الجرعات المطلوبة في اثنتين بالنسبة للقاح مختبر “سينوفارم”.