شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الأربعاء: تكتل حقوقي يجر المحطة الحرارية بآسفي إلى القضاء بسبب التلوث

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن قاضي التحقيق أودع بغرفى الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات، موظفا بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ووسيطه، وهو طالب سابق بنفس الكلية، السجن الفلاحي عين علي مومن، إثر تقديمهما صباح الاثنين، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأضافت أن تقديم الموظف والطالب، جاء لتطورهما في تهم تتعلق بالتزوير في نقط الامتحانات والاتجار في بحوث نهاية السنة، متابعةً أن قاضي التحقيق، كان قد قرر متابعة ثلاثة طلبة في حالة سراح في الملف ذاته، مسترسلةً أنه جرى إغلاق الحدود في وجه موظف بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ووسيط في رشاوى من أجل النقط وبحوث نهاية الدراسة.

وتطرقت اليومية نفسها، إلى إصدار التكتل الحقوقي بآسفي لبلاغ على إثر انتشار شريط فيديو يعتقد أنه لعملية تصريف مخلفات ملوثة عبر بالوعات المحطة الحرارية بآسفي، متابعةً، أن التكتل قال إنه اطلع على الشريط، ولهذا السبب راسل رئاسة النيابة العامة، قصد وضع اليد على كاميرات المحطة الحرارية بآسفي.

واعتبر التكتل، وفق وما ورد في اليومية، هذه الحادثة، إن تأكدت، انتهاكاً صريحا لالتزامات المؤسسة ذاتها كما ورد في خلاصات دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمحطة آسفي لتوليد الطاقة الكهربائة، خاصة في شقها المتعلق بطمبر الرماد الذي تخلفه يوميا عملية حرق آلاف الأطنان من مادة الفحم الحجري.

ونقرأ بالجريدة أيضا، أن عدداً من الفلاحين بإقليم اليوسفية عبروا عن غضبهم واستيائهم من عدم حصولهم على الدعم المخصص للعلف أسوة بباقي الاقاليم، متسائلين عن سر هذا التأخر، ما دام أن الأقاليم المجاورة لهم، كشيشاوة، ومراكش وآسفي وسيدي بنور، قد استفادت منذ مدة من هذا الدعم، خاصة أن منطقة أحمر تعتمد فقط على تربية الماشية.

واسترسلت اليومية في الموضوع ذاته، أن اليوسفية، يعد من أفقر المناطق في المغرب وأكثرها تضررا من الجفاف، وقد أكد عدد من الفلاحين بالإقليم أنه تم تسجيلهم سابق وفق عدة معايير، حيث جرى تسجيل كل أسرة تتكون من شخص متزوج، قبل أن يتم التراجع عن القرار والاكتفاء بتسجيل رب الأسرة الأكبر دون أبنائه المتزوجين.

وجاء في العدد ذاته، أن المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، انتقد إعداد مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، واقتراح رفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة، بعيداً عن أعين القضاة في ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية، معتبراً اعتماد هذا التمديد مسا خطيرا باستقلالية السلطة القضائية.

واستغرب نادي قضاة المغرب، وفق الصحيفة، نهج وزارة العدل لما وصفه بأسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع ما في هذين القانونين من “ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية، نزيهة، وناجعة”، مذكراً في هذا الصدد بتوجيهات الملك محمد السادس.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أنه في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الإثنين، من الوضعية التي تعيشها محطات الوقود جراء ارتفاع التكاليف نتيجة الأسعار المرتفعة، متابعةً أنه على إثر الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب وما نتج عن ذلك من كلفة صعبة وآثار سلبية في كل القطاعات المنتجة والخدماتية.

واسترسلت اليومية، أن محطات البنزين بالمغرب، شأنها شأن المستهك، تضرر نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة بأزيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء للاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة، مسترسلةً أن جمال زريكم، رئس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أوضح أن للمحطات هامش ربح ثابت.

وتحت عنوان: “من الجنس مقابل النقط، إلى المال مقابل النقط”، نقرأ في العدد ذاته، أنه بعد إسدال الستار مؤخرا على ملف الجنس مقابل النقط بمدينة سطات، الذي صدرت فيه مؤخرا أحطتم ابتدائية، بإدانة أستاذين جامعيين، وأخرى جنائية، بتأييد الحكم الابتدائي، طفت على السطح، مرة أخرى، فضيجة بنفس الكلية بسطات.

وأوردت الصحيفة، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات، أمر الإثنين، بإداع متهمين اثنين، السجن الفلاحي عين علي مومن بنفس المدينة، ويتعلق الأمر بموظف بمصلحة معالحة النقط بكالية العلوم القانونية بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مكلف بإدراج النقط بالنظام المعلوماتي.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي