شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الأربعاء: الصيادلة يحتجون على ترويج “اختبارات كورونا” بالسوق السوداء

نقرأ، في مستهل جولتنا بالصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، بجريدة “المساء”، أن السلطات عادت إلى فرض التدابير الاحترازية على المطاعم والفنادق، إذ عادت من جديد قرارات الإغلاق إلى الواجهة بعد أن علمت الجريدة أن 22 مطعما تم إغلاقه بكل من الدار البيضاء ومراكش، غضافة لوحدات فندقية تبين خرقها للتدابير الوقائية.

وأضافت الصحيفة، أن لجنة مكونة من السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، حلت بمجموعة من الفنادق لمراقبةى مدى احترامها للتدابير الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، من قبييل التعقيم والتباعد، وكذاً مدى إجراء التحاليل المخبرية لفائدة المستخدمين، وفق ما جاء في “المساء”.

وتابعت اليومية في موضوع آخر، أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أن البطالة قفزت إلى أرقام جديدة تتناقض مع الإنجاز الكبير الذي تحدث عنه وزير التشغيل الأسبوع الماضي، مردفةً أنه عكس التصريحات التي أدلى بها أمكراز، والتي أكد فيها أن نسب البطالة تراجعت في السنوات الأخيرة بشكل متواصل، أوردت مذكرة المندوبية أن البطالة استمرت في الارتفاع.

وزادت الصحيفة، نقلا عن المذكرة، أن عدد العاطلين عن العمل، بلغ 128000، نتيجة زيادة بـ 228 عاطل بالوسط الحضري وانخافض بـ 100 ألف بالوسط القروي، ليبلغ حجم البطالة 1.605.000 شخص على المستوى الوطني، متابعةً بأن معدل البطالة انتقل من 12.3 في المائة لـ 12.8 في المائة على المستوى الوطني.

وجاء في “المساء”، أن قرار الحكومة إغلاق الحمامات العمومية وقاعات الرياضة، أثار موجة من الغضب والاستياء لدى مهنيي هذين القطاعين، خاصة أنه يأتي في فترة ما زال فيها القطاعان المذكوران يعانيان من صعوبات وأزمة مالية وصفت بـ”الخانقة”، متابعةً أن أرباب الحمامات العمومية والقاعات الرياضية، أفادوا أن القرار ينطوي على الكثير من “اللبس”.

واعتبر بعض المهنيين، تتابع “المساء”، أن قرار السلطات، إن كان يسير في اتجاه الإغلاق الشامل فهو قرار مجحف وظالم، مؤكدين أن هذين القطاعين تحديداً يوفران فرص الشغل لفئات تعيش الهشاشة، كما أنهما قطاعان يستبعد أن تنتشر بهما الجائحة، نظرا للظروف العامة التي تحكم نشاطهما، ناهيك عن العمل وسط الإجراءات التي سبق أن اقرتها السلطات بهذا الخصوص.

وفي صفحات اليومية، نطالع أن الصيادلة كشفوا أن هناك جهات تتاجر في الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا في السوق السوداء، وببعض المصحات والمواقع الإلكترونية ومحلات “البارا”، وطالبوا مديرية الأدوية بالتدخل لضبط تداول هذه الاختبارات وإيقاف الفوضى التي تعرفها، حسب ما جاء في “المساء”.

وواصلت الصحيفة، أن ذلك جاء في مراسلة وجهتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى مديرية الأدوية والصيدلة، بخصوص أن الاختبارات السريعة باتت تعرف فوضى في السوق السوداء، ويتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية وببعض المصحات والعيادات ومحلات البارا، داعية للتدخل العاجل لإيقاف بيع هذه الاختبارات.

وضمن “المساء” أيضا، نقرأ أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، دعت عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى التدخل العاجل لتنفيذ عدد من الالتزامات التي تعهدت وزارته بالوفاء بها، وفتح حوار جدي حول عدد من المطالب الملحة التي تهم قضايا تخص الموظفين، والمستخدمين والعمال.

وقالت الجامعة، تضيف الجريدة، إنها ما زالت تنتظر تنفيذ عدد من الوعود المتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين والعمال، والتي كان محور اتفاقات سابقة كان آخرها ما تم البت فيه نهائيا في اجتماع النقابة مع الوزارة بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، وفي اللقاء الأخير المنعقد في نفس الشهر، مجددة التأكيد على ضرورة النظر في عدد من القضايا العالقة التي تستوجب التعجيل بإجراء حوار مجدي مع الوزارة حولها.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إنه مباشرة بعد صدور القرار الحكومي، الإثنين، والقاضي ضمن جملة من التدابير التي يحملها، بمنع الأعراس والحفلات، انطلق مهنيو هذا القطاع في رحلة البحث عن جواب شاف لتساؤلاتهم بخصوص تداعيات الإغلاق في عز موسم الصيف، مضيفةً أن المهنيين، عادوا للتذكير بـ”الوضعية الصعبة” التي يعانونها.ط

وعلمت اليومية، وفق ما قالت، أن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات بالمغرب، سيعقد اجتناعاً يخصص لتدارس القرار الحكمي وتداعياته على المهنيين ومناقشة مستقبله في الشهور المقبلة، متابعةً أنه، وفق مهنيين، فإن القطاع والتظاهرات “لن يتضرر لوحده، بل ستنعكس الأزمة على باقي القطاعات المرتبطة به”.

وتطرقت اليومية في عددها، إلى ما أكدته لطيفة أخرباش، رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، حرص المجلس على القيام بدوره كمؤسسة دستورية، بالسهر على احترام ضمان تعجددية التعبير السايسي في خدمة الاتصال السمعي البصري، حيث أصدر المجلس في هذا الصدد، قراراً تضمن مختلف المبادئ والمعايير المهنية والأخلاقية.

وواصلت الصحيفة أن أخرباش، قالت إن المجلس تعبأ تعبئة خاصة خلال الفترة الانتخابية التي حددها القرار سالف الذكر، على مدى سبعة وثلاثين يوما ابتداءً من فاتح غشت وإلى غاية الـ 7 من شتنبر، ليقوم بمواكبة إحجى المحطات الهامة في المسار الديمقراطي، وأصدر هذا القرار الذي هو بمثابة مواصلة المجلس لدوره في مواكبة ومراقبة الإذاعات الخاصة والعمومية والقنوات التلفزيونية.

ونطالع في لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، أن ساكنة دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة يحتجون، بعد عدم وفاء المسؤولين بوعود التعويض، حيث قالت اليومية، إن العشرات من ساكنة دوار بن علال أحواز الرميلية، المنتمية لجماعة سيدي يحيى زعير، خاضوا وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة، وذلك على إثر عدم تحقيق الوعود المنتظرة من طرف المسؤولين بشأن تعويضهم عن إفراغ منازلهم.

ورفع مواطنو جماعة سيدي يحيى زعير، تضيف الجريدة، شعارات تندد بعدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب الساكنة، خاصة وأنهم أصبحوا شبه مشردين، فغلاء أسعار الكراء والمعيشة اليومية تحول وضعهم من سيء إلى أسوء، متابعةً أن قرارات وجبت عليهم إفراغ البيوت القصديرية قصد هدمها.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي