نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أصدر مذكرة أمنية تتضمن تعليمات لمنع استغلال بعض الأطر الأمنية وظيفتهم من أجل الحصول على خدمات ومنافع لفائدتهم أو لفائدة أشخاص آخرين من معارفهم.
وأضافت اليومية أن المذكرة المكتوبة بلغة صارمة، جاءت بعدما فتحت المفتشية العامة للأمن الوطني مؤخرا، أبحاثا إدارية على خلفية الاشتباه في استغلال مناصب معينة قصد التدخل لقضاء مصالح أو الضغط على أشخاص لقضاء أغراض إدارية، مردفةً أنه جرى التشديد في المذكرة على التخليق المرفقي والسلوكي، والالتزام بواجب التحفظ والتجرد والقطع مع التدخلات والمحاباة.
وفي موضوع آخر، قالت “المساء”، إن مصالح الدرك الملكي التابعة لإقليم طنجة، نجحت، في تفكيك إحدى أخطر عصابات التهريب الدولي للمخدرات، إذ تمكنت من حجز مبلغ كبير كان يحوزه المشتبه فيهم في شقة فاخرة بمنطقة “إبيريا”، وسط طنجة، قدرته مصادر عليمة بمليار سنتيم، وفق الصحيفة.
وتمنت هذه العملية، حسب ماء جاء في الجريدة، مباشرةً بعد اكتشاف جهاز الدرك الملكي بالإقليم، الإثنين، شحنة ضخمة من المخدرات كانت معدة للتهريب بلغ وزنها 12 كنا تم ضبطها داخل شاحنة وسيارة كانتا متجهتين من جماعة “حد الغريبة”، إلى ميناء طنجة المتوسط، متابعةً، نقلاً عن مصادرها، أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن ضبط هوية شخصين من المشتبه فيهم قطنان بمدينة طنجة.
ونقرأ في موضوع آخر، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، قررت الجمعة 17 دجنبر، إحضار أربعة متهمين بالابتزاز الجنسي الإلكتروني إلى الجلسة الثالثة المقرر انعقادها بعد غد الجمعة، بعدما تشبثوا بحقهم في المحاكمة حضوريا رافضين محاكمتهم عن بعد عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من سجن الأوداية.
واسترسلت اليومية، أن متابعة المتهم الرئيسي، المنحذر من مدينة واد زم، والبالغ من العمر 18 سنة، تمت بجنح متعلقة بالنصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه.
ونطالع في العدد نفسه، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أكدت أنه لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب، في غياب احترام البروتوطولات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، من قبل السلطات الإسبانية، موضحةً، في شأن سبب اختيار البرتغال بدل إسبانيا لترحيل العالقين في أوروبا، أن إسبانيا لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية.
واعتبرت الوزارة، أن وضعية السفر من إسبانيا إلى المغرب تشكل خطرا على صحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في مجال التصدي لانتشار فيروس كورونا، مسجلة أن السلطات الإسبانية المعنية لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب والصارم للحالة الصحية للمسافرين.
وأيضا في العدد ذاته، نقرأ أن النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نظمت وقفة احتجاجية أمام المحاكم، بعد منع بعض الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم، متابعةً أن هذا جاء بعد قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، متابعةً أن النقابة قررت أيضا، مقاطعة جلسة الحوار، التي كانت مقررة، الثلاثاء.
وأعلنت النقابة، حسب ما ورد في “المساء”، عن خوض إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية، الخميس والجمعة، مع إبقاء اجتماعها مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع، معتبرةً أن ما الإثنين في محاكم المملكة إثر فرض الجواز، “وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات”.
وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنهت إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب أنه نظرا لاستمرار صعوبات التنقل إلى الخارج بسبب جائحة كورونا، فقد تقرر، وبصفة استثنائية، تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية الـ 30 من شهر يونيو لسنة 2022.
وذكرت الإدارة، تتابع لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الإجراء يخص السيارات السياحية والدراجات النارية المرقمة وسفن النزهة التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنة 2020، أو 2021، أو خلال النصف الأول من سنة 2022، مسترسلةً أن الأشخاص المعنيين أو الاشخاص المرخص لهم باستعمال هده المركبات، يتعين عليهم الاتصال بالمصالح الجمركية.
وفي تقرير ثانٍ بالجريدة نفسها، نطالع أن المحامين بمختلف محاكم المغرب، واصلوا، الثلاثاء، لليوم الثاني، رفضهم ولوج فضاءات الحاكم وحضور الجلسات والتظاهر سلميا وحضور الجلسات على فرض “جواز التلقيح”، مما دفع بالهيئات القضائية إلى تأجيل الملفات المعروضة عليها، وفق ما جاء في “بيان اليوم”.
وأردفت اليومية نفسها، أنه لوحظ بمختلف المحاكم إنزال أمني أمام أبواب المحاكم لإجبار المحامين والموظفين وكل المرتفقين على الإدلاء بجواز التلقيح، مسترسلةً أن هذا الرفض يأتي ردا على القرار المشترك الصادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض جواز التلقيح على القضاة.
تعليقات الزوار ( 0 )