نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من يومية “المساء” التي عنونت بالخط العريض في صفحتها الرئيسية “الحكومة تتوعد بالعودة إلى الحجر الصحي والإغلاق لفرض احترام التدابير الوقائية”، متطرقة من خلاله إلى عودة الحكومة، بمختلف مكوناتها إلى الحذير من ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات، والتهديد بالعودة إلى الحجر الصحي، وتشديد القيود على مختلف المناطق التي تسجل أعدادا كبيرة من الإصابات، موردة ما قاله رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص تشديد القيود على المدن التي عرفت تطورات وبائية في الفترة الأخيرة.
وأشار العثماني، وفق اليومية، إلى أن البروتوكول الخاص بتدبير المرحلة الحالية يقتضي، فرض الحجر الصحي وتشديد القيود وإغلاق المنافذ، كلما برزت بؤرة لكورونا، وارتفعت الحالات الحرجة، سواء تعلق الأمر بحي أو مجموعة أحياء، أو مدينة بأكملها، موضحا بأن “سبب هذا التطور في الوضع الوبائي وارتفاع هذه الحالات يرجع إلى استهتار عدد من المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية المعلن عنها والضرورية رغم التحذيرات المتواصلة”.
وفي نفس الجريدة نقرأ أيضا، عن هدم سلطات العاصمة الرباط، لمقهى “مور”، أحد أشهر المعالم التاريخية بالمدينة، ما أثار غضب السكان، ومجموعة من الفعاليات، التي نددت بما وصفته بـ”جريمة قتل جزء من ذاكرة المدينة القديمة، بدعوى إعادة بناء المقهى بنفس شكلها، في إطار مشروع تابع لوكالة تهئة ضفتي بي رقراق”، موضحةً، بأن “قيمة المقهى كانت تاريخية، وأن هذه الخطوة تستدعي فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين” في الإجهاز على هذا المعلم التاريخي.
قرار الهدم خلف مودة احتجاجات واسعة في صفوف الساكنة، لتضطر السلطات إلى “محاولة احتواء الوضع، خاصة بعد الكشف عن تصميم التهيئة المتعلقة بقصبة الأوداية المصنفة تراثا إنسانيا عالميا، وهو التدخل الذي زاد في تأزيم الوضع بعد الاحتجاج على ما وصف بالممارسات السلطوية لقائدة ملحقة إدارية”، مشيرةً إلى أن هدم مقهى “مور”، والذي لم يلق أي اعتراض من والي العاصمة، اليعقوبي، تزامن مع إعفاء عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، من مهامه، بسبب “سوء تدبيره لملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري بالمدينة”.
وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى رفض أرباب الحافلات استئناف النقل بين المدن، ما تسبب في ارتفاع صاروخي لأسعار النقل، حيث وصل مبلغ تذكرة السفر من الرباط إلى فاس لـ 120 درهم، بدل 60، ومن الدار البيضاء إلى مراكش، إلى 130 درهم بدل 60، الأمر الذي ينذر بحدوث فوضى “في نقل المواطنات والمواطنين بين المدن خلال الأيام القليلة القادمة، بفعل اقتراب موعد عيد الأضحى الذي يرغب فيه العديد من المغاربة قضاء هذه الشعيرة الدينية مع أفراد عائلتهم بشكل جماعي”.
وتابعت الصحيفة، بأن المسافرين استنكروا غياب النقل “بين العديد من المدن المغربية، إلى جانب التهاون في مراقبة المحطات من قبل مصالح الوزارة الوصية على القطاع”، وذلك في ظل التوقف المستمر لعجلات حافلات نقل المسافرين، “بسبب الإضراب الوطني المفتوح الذي يخوضه أرباب شركات النقل، الذين نطموا، أمس الثلاثاء، وقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بكل الجهات”، حسب “بيان اليوم”.
ونختتم جولتنا “بالصحراء المغربية”، التي عرجت على تأكيد الأغلبية البرلمانية على أن مشروع قانون المالية المعدل، “يحمل تحفيزات حقيقية لإنعاش الاقتصاد” الوطني، في ظرفية استثنائية يعرفها العالم ككل، وهو الرأي الذي تختلف معه المعارضة، التي تتشبث بكونه “متواضعا”، معبرة عن “خيبة أملها تجاه المشروع”، الذي لم يحمل أي إجراءات وتدابير من شأنها التأسيس لخطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، و”إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي للمغرب”.
وفي الصحراء أيضا، نقرأ توجه البرلمان الأوروبي لوقف المساعدات التي يقدمها للمحتجزين في مخيمات تندوف، وذلك على خلفية التقرير الذي رفعه عدد من النواب الأوربيين مؤخرا، والذي أكد “تحويل مسار المساعدات الإنسانية لغير الأغراض المخصصة لها”، مشيرة إلى أن النائبة “دومينيك بيلد، تواصل التنسيق مع أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل تعميق البحث في تحويل السلطات الجزائرية وجبهة البوليسارية لأموال قدمها الاتحاد الأوروبي في إطار إعانات إنسانية للصحراويين، في مخيمات تندوف، إلا أنها استعملت لأغراض عسكرية وتجارية”.
تعليقات الزوار ( 0 )