صحف الأربعاء: الأغلبية تعارض حكومة العثماني وتطالب بإسقاط ضريبة التضامن

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من جريدة “المساء”، التي قالت إن “الأغلبية تعارض الحكومة وتطالب بإسقاط ضريبة التضامن”، موردةً في التفاصيل، بأن فرق الأغلبية بمجلس النواب، طالبت بعدم تطبيق المساهمة التضامنية، الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، على الموظفين وأجراء القطاع الخاص، ممن يعادل أو يفوق أجرهم الشهري مليون سنتيم.

وأضافت اليومية بأن الحكومة التي راهنت على احتواء انتقادات المعارضة والنقابات لهذا المقترح الذي تهدف من خلاله إلى تحصيل ما يناهز 5 ملايير درهم، سيتم تخصيصها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، ستجد نفسها مضطرة إ‘لى مراجعة تبريراتها، بعد أن اقترحت الأغلبية احتساب المساهمة التضامنية بالنسبة للأشخاص الذاتيين، بسعر 1 في المائة من الدخول المكتسبة أو المحققة الصافية السنوية، التي تقع في شريحة 240 ألف درهما إلى 420 ألف درهم، و2 في المائة بالنسبة للدخول المكتسبة أو المحققة التي تفوق 420 ألف درهم.

وتابعت الجريدة، بأن الأغلبية، اعتبرت أن تحديد الأأسعار النسبية يجعل المساهمة تضامنية ومقبولة، مضيفةً بأن هذا التحديد سيساهم في عدم المساس بأجور الفئة الأقل من المتوسطة والتي كانت في الصفوف الأمامية وما زالت خلال فترة جائحة كورونا، وكذا ببعض الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56 على غرار المعاشات.

وقالت “المساء” في خبر ثانٍ، بأن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، كشف بأن عدد التلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، خلال الموسم الدراسي الحالي، تجاوز الـ 140 ألف تلميذ وتلميذة، ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن هذا الرقم لم يتجاوز 52 ألف تلميذ في السنة الماضية، كما عزا هذا الارتفاع ‘لى الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا.

واسترسلت الصحيفة، بأن أمزازي أعلن، أمام لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، أن عدد مؤسسات التعليم الخاص التي أغلقت أبوابها بلغ 68 مؤسسة، قائلا: “كنا دائما ننبه إلى الأمر، ونؤكد أن عدداً مهما من المؤسسات ستتجه إلى الإفلاس، والآثار هي استضافة التلاميذ في المؤسسات التعليمية العمومية، وبالتالي فإن برنامج تقليص الاكتظاظ سيتم تأجيله إلى السنوات المقبلة.

وإلى “العلم”، التي أخيرا عنونت في أحد مواضيعها: “الأحكام تصدر في قضية راجت 18 سنة وتعود وقائعها إلى 30 سنة خلت”، موردةً في التفاصيل بأن غرفة الدرجة الثانية بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، قضت بتأييد الأحكام الابتدائية في نازلة صندوق الضمان الاجتماعي، الذي كان قد تم تحريكه سنة 2002، إثـر صـدور تقرير صادم عن لجنة تقصي الحقائق النيابية بمجلس المستشارين.

وأشارت إلى أنه، جرى الحديث، وقتها، عن إهــدار وتبديد 115 مليار للفترة الممتدة بين 1972 و2002، مردفةً بأن شق الدعوى المدنية شمل الحكم بإرجاع 31 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة، والتي توزعت بين المتابعين المدانين، حيث همت المبالغ التالية294 مليون درهم في حق متهم، 200 مليون درهم في حق متهم ثانٍ، و82 مليون درهم بالنسبة لمتابع ثالثٍ، و 32 مليون درهم في مواجهة ظنين، و 9,13 مليار درهم في حق ظنين آخر، و 10 مليار درهم في مواجهة متهم، و 44,7 مليار درهــم تضامنا بين 4 متابعين.

وأوضحت بأنه إذا كان القضاء قد فصل فيما عـرض عليه مـن وقائع، وبتّ فيها وفق القانون وقناعته الوجدانية، فإن الإدارة/ المطالبة بالحق المدني، الممثلة في دفـاع الـدولة مطالبة بالبحث عما ادعته تبديدا وهدرا للمال العام، استنادا إلى تقارير تشمل في حالات أخرى – عرضت على القضاة – تقارير لجن التفتيش والمراقبة، ومحاضر الشرطة القضائية وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق، من قبيل 117 مليار في ملف التعاضدية، الـذي مـازال منشورا هو الآخـر أمام القضاء منذ سنوات خلت.

ونبهت لسان حزب الاستقلال، إلى أن قضية البحث عن الفارق بين المبالغ المحكوم بها والمدعى اختلاسها من قبل الجهات الرسمية تحتاج إلى تدقيق ومساءلة، على غرار مسألة التقادم في ملفات المال العام، متابعةً من جهة أخرى، بأن فضيحة صندوق الضمان الاجتماعي تثير إشكالية تعثر الملفات و”تجرجرها”، أمام القضاء، إذ أن هذا الملف من تركة محكمة العدل الخاصة بالرباط المحدثة سنة 1965 والملغاة عام 2004.

وفي خبر آخر باليومية نفسها، نقرأ عن تنديد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عـن حقوق الانسان، بالاعتقال الذي تعرض له المناضل ياسين بن صالح، على خلفية شكاية حركتها ضـده الإدارة العامة للأمن الوطني، مشيرة إلى أن اعتقال بنصالح هو حلقة من مسلسل الهجمة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة.

ودعــت العصبة، تضيف “العلم”، السلطات المغربية إلى الالتزام بمضمون “إعلان مراكش”، والـذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمـدافعات عن حقوق الإنسان، وحمايتهم من الاعتقال والتعسف والمطاردة، من قبل بعض قوى الاستبداد.

وطالب الـبـيـان بالحرية الفورية لياسين بنصالح، خاصة وأن “التهمة” الموجهة إليه تتعلق بقضية نشر، وهي من وسائل العلانية التي نظمتها المادة 74 من مدونة الصحافة والـنشر التي لا تستدعي سلب الحرية، كما ناشدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، كل القوى المناضلة من أجل التصدي للهجمة التي يتعرض لها المدافعون و المدافعات عن حقوق الإنسان، والمناضلات والتي تعتبر قضية ياسين بنصالح واحدة منها.

وعرجت “العلم”، في موضوع آخر، على تأجيل ملف فاجعة أكديم إزيك، التي راح ضحيتها 11 شهيداً من أفراد القوات العمومية، مردفةً بأن هذه الجلسة، جاءت بالتزامن مع الذكرى العاشرة لأحداث الفاجعة، التي وقعت في الـ 8 من شهر نوفمبر سنة 2010، وهي الذكرى، تقول اليومية، التي أصدرت فيها تنسيقية عائلات الضحايا بيانا تحت شعار: “حتى لا ننسى شهداء الواجب”، مطالبة بإعادة فتح الملف إعلاميا وتسليط الضوء عليه انطلاقا من كون الذين سقطوا هم الضحايا الحقيقيون.

وذكرت اليومية بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي، كانت قد أصدرت يوم 19 / 7 / 2017، أحكاما بالسجن المؤبد في حق8 متهمين، و30 سنة سجنا لكل واحد من ثلاثة أظناء، بينما باقي الأحكام تراوحت بين 25 سنة و20 سنة سجنا نافذا، و6 سنوات و4 سنوات و سنتين، حبسا نافذاً، حسب ما أورده لسان حزب الاستقلال.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى إطلاق الاتحاد المهني لناشري المغرب، عملية “القراءة فعل مقاومة”، الإثنين، في عدد من مدن المملكة، تزامنا مع الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث تسعى المبادرة إلى أن تكون شكلاً آخر من أشكال المقاومة والمسيرة، خاصة في هذه الفترة التي تتسم بتفشي الوباء، والذي يطلق عليه مهنيو الكتاب: المقاومة من خلال القراءة.

وتتضافر جهود 30 مكتبة، تسترسل اليومية، في مختلف جهات المغرب، بغيةَ النهوض بفعل القراءة لدى أكبر عدد من المواطنين، فضلا عن توفير فرصة هامة لعشاق الكتب من أجل إحياء الصلة مع الرغبة في القراءة وإعادة الإشعاع للكتاب، حيث تقترح عملية “القراءة فعل مقاومة”، التي انطلقت بالرباط، في مكتبة كليلة ودمنة، بحضور المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، والكاتب العام لوزارة الثقافة، عبد الإله عفيفي، ورئيس الاتحاد المهني لناشري المغرب، عبد القادر الرتاني، وعدد من الشخصيات الأخرى.