نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء الـ 23 من شهر شتنبر الجاري، من يومية “المساء”، التي تطرقت إلى عودة المؤسسات التعليمية الخاصة لمطالبة الأسر بالمساهمة ماليا في شراء المعقمات عبر جمعيات أمهات وآباء وأولياء الأمور، علما بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرأسها سعيد أمزازي، سبق لها أن أكدت بأن كافة المؤسسات التعليمية تتوفر على مستلزمات تنزيل البروتوكول الصحي الذي فرضته، ومن ضمنها وسائل التعقيم.
أضافت الصحيفة بأن لآباء وأولياء أمور التلاميذ بعدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، تلقوا تنبيها، من خلال تسجيلات صوتية لرؤساء جمعيات آباء وأولياء الأمور، تفرض عليهم أداء مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و50 درهما، سيتم تخصيصها لتعقيم المؤسسات وأيدي التلاميذ، مع التبنيه، بشكل صارم، على حد قوله “المساء”، بعدم الاحتجاج أو مناقشة هذا الطلب، الذي يعتبر ضروريا في ظل الخصاص المالي الذي تعاني منه المؤسسات المعينة وأيضا انعدام أو شح مواد التعقيم، وفق الجريدة.
وتابعت بأن هذا الأمر يأتي في ظل تحذيرات تنبه إلى خطر لجوء بعض المؤسسات التعليمية لشراء مواد تعقيم غير معتمدة من شأنها الإضرار بصحة التلاميذ، وذلك في إطار اقتصاد التكاليف، حيث سبق لمنتدى العدالة وحقوق الإنسان، أن عمم نداءً طارئاً، بعد رصد اقتناء بعض المؤسسات التعليمية مادة الكحول الميثيلي قوي المفعول ورخيص الثمن، من أجل تنفيذ البروتوكول الصحي المفروض من وزارة التعليم، معرضين سلامة التلاميذ للخطر، حيث طالب بتحديد لائحة أسماء للمعقمات المسموح بها عاجلا لتفادي أي كارثة.
وفي الجريدة نفسها، نقرأ عن التطور الجديد لمبادرة النقد والتقييم، التي أطلقها عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية من أجل عقد مؤتمر استثنائي للحزب، كشف القائمون عليها أن عدد التوقيعات عليها تجاوز عتبة الـ 300 توقيع، مع تسجيل ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، إلى جانب مجموعة من القيادات الإقليمية والجهوية التي اختارت الانضمام لصفوف الموقعين.
واسترسلت “المساء”، بأن القائمين على المبادرة، نوهوا في بيان لهم، بالخطوة التي أقدم عليها بعض أعضاء المجلس الوطني، من خلال مراسلة رئيس المجلس الوطني لطلب إدراج نقطة الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في جدول أعمال دورة المجلس المقبلة استنادا إلى المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهين الدعوة لبقية الأعضاء، من أجل الانضمام إلى المبادرة، والتحلي بالجرأة والشجاعة اللتين تتطلبهما المرحلة.
وإلى يومية “الأخبار”، التي ذكرت ضمن مادة رئيسية أن أخنوش أشهر الفيتو في وجه الوزير عمارة، مؤكدة في التفاصيل أنه بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، بتسليم شهادة الموافقة البيئية لإحدى الشركات المتخصصة في جرف الرمال، واستغلال مقلع بحري بساحل العرائش، أشهر أخنوش الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري ورقة المنع بسبب الأضرار الخطيرة التي تلحقها بالبيئة والثروة السمكية، وقالت الجريدة إن الرباح، استغل فترة الحجر الصحي للموافقة على فتح مقالع بحرية تستهدف مخطط الصيد البحري، مما دفع الوزارة المعنية إلى الرفض بسبب التداعيات الخطيرة لجرف الرمال على نشاط الصيد.
وفي خبر آخر، أكدت الجريدة، أن جدلا كبيرا انفجر بالبرلمان بعد أن أقدم رئيس المجلس الحبيب المالكي على تعيين لجنة موضوعاتية تهم الصحة رغم وجود لجنة دائمة تشتغل على المجال تترأسها الاستقلالية سعيدة أيت بوعلي، وقالت الجريدة إن هذه الخطوة تندرج في إطار مساعي المالكي لتحسين الصورة التي خدشتها تعيينات هيئة ضبط الكهرباء.
الجريدة نفسها، تطرقت لموضوع الدورية التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للولاة والعمال تزامنا مع اقتراب موعد انعقاد الدورات العادية لشهر أكتوبر للمجالس الجهوية والجماعية، حث فيها على ضرورة “تزيار السمطة” والتقشف في صرف النفقات، داعيا إلى عقلنة النفقات الخاصة بالسفر والنقل والحفلات وشراء السيارات في ميزانية 2021. كما حث على ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، وترجمة الاعتمادات المخصصة إلى مؤشرات خاصة، تعكس التكلفة بالنسبة للفرد الواحد من الساكنة.
وعلاقة بفضيحة فقيه طنجة البيدوفيل الذي ارتكب جرائم اغتصاب في حق عشرات الأطفال ذكرت الجريدة أنه اعترف بتفاصيل صادمة عن اعتداءاته الجنسية، حيث قال إنه مهووس بالأطفال وكان يختلي بالضحايا داخل بيته بالمسجد، دون مراعاة لحرمته، واعترف الفقيه المتهم الذي تدرج بين مساجد الشمال، أنه كان يختلي بالفتيات الصغيرات بالمرحاض ويقضي وطره ثم يعود للكتاب، مضيفا أنه يفضل الأطفال الذكور، مضيفة، وفق ما ورد على لسان الفقيه الذي انهار أمام المحققين، أن الضحايا كانوا يعتبرون ممارساته الشاذة مجرد تحية حب وعطف عليهن، مضيفا، ودائما وفق ما أوردته اليومية، أن عدد الفتيات التي مارس عليهن الجنس بلغ ست ضحايا وفق اعترافاته أمام الضابطة القضائية.
وعرجت يومية “أخبار اليوم”، على تأسيس ما يسمى بـ”الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، في الساعات الماضية، برئاسة الانفصالية أمينتو حيدر، وبمعية مجموعة من انفصاليي الداخل، ليتأكد بالملموس أن هذه المجموعة التي كانت تلعب على وتر حقوق الإنسان لسنوات، انتقلت إلى ما تسميه “تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية”، أي أنها خرجت للعمل السياسي ضد المملكة، بشكل علني، وفي مدينة العيون المغربية.
وأوردت اليومية رأي عدد من الخبراء المغاربة، الذي أشار أغلبهم، إلى أن الهيئة الجديدة “ليست لديها أي قيمة لدى محموع الصحراويين، ولا وزن لها في ميزان ملف الصحراء في الأمم المتحدة”، فيما حذر آخرون من هذه الديناميات الجديدة، خاصة في ظل صمت الأحزاب والنخبة الإعلامية بالمملكة، مترسلةً بأن أمينتو أكدت بعد تأسيس الهيئة أنها تعمل “لصالح البوليساريو”، معتبرةً بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي”، ومشيرةً إلى أن الهيئة الجديدة هي جزء من جماعة الرابوني.
وتجنبت أمينتو حيدر الحديث عن الخلافات التي جعلتها تغادر “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”، غير أن “أخبار اليوم”، نقلت عن مصادرها الخاصة، التي وصفتها بـ”العليمة”، بأن هناك صراعا قديما داخل “كوديسا”، خاصة بين أمينتو ومحمد متوكل، الناشط الصحراوي في مجال حقوق الإنسان والمعارض، من جهة، وبين علي سالم التامك، الناشط الصحراوي من جهة ثانية، والذي كان يرفض حل “كوديسا”، ما جعله يدخل في مواجهة مع حيدر.
ونقلت “أخبار اليوم”، عن خالد البكاري، الناشط الحقوقي المغربي، استغرابه من “الصمت المحير للأحزاب والنخبة والإعلام، وكأن ما يقع في الصحراء لن تكون له انعكاسات على الوطن”، منبها إلى أننا أمام “ديناميات جديدة، وغير واضحة للمتتبع المغربي، فلا نكاد نعرف إلا قليلا عن مبادرة صحراويون من أجل السلام، وعن الهيئة الجديدة، وفي المقابل، أشار مساوي العجلاوي، المحلل الاستراتيجي والخبير المغربي في الشؤون الأمنية، إلى أن الهيئة الجديدة لن تشكل أي خطر أو وزن في نزاع الصحراء.
وفي صفحات اليومية ذاتها، نتطلع على عقد فعاليات حقوقية ومدنية وجمعوية وقفة احتجاجية تزامنا مع الجلسة الثانية لعرض الصحافي عمر الراضي أمام قاضي التحقيق، حيث باشر الأخير التحقيق التفصيلي معه بخصوص ما نسب إليه من تهم، تتعلق بالاغتصاب وهتك عرض بالعنف، والمس بسلامة الدولوة الخارجية بمباشرة الاتصالات مع دولة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بالسلامة الداخلية للدولة.
وقال الناشط الحقوقي سيون أسيدون، في تصريح لـ”أخبار اليوم”، إن الوقفة جاءت تضامنا مع الراضي المعتقل والمتهم بعدد “كبير من الاتهامات في ملف غريب للصحافي المعروف بعمله الجدي في صحافة الاستقصاء، وكان من المفروض أن تتم الجلسة وهو يتمتع بحريته إلى أن تنتهي المحكمة من دراسة الملف، غير أنه ظل في الاعتقال الاحتياطي منذ فترة، وهذا نموذج لما يتعرض له صحافي يتابع ما يجري من الفساد بالبلاد، خاصة وأنه جرى اعتقاله مباشرة بعد فضح منظموة أمنيستي تعرضه للتجسس من تطبيق إسرائيلي يحمل اسم بيكاسوس لشركة إن إس أو الصهيونية، وهو ما طال حقوقيين آخرين بالمكسيك والسعودية والإمارات”.
ونختتم جولتنا من يومية “بيان اليوم” الحزبية، التي تطرقت لموضوع الارتفاع الصاروخي لأسعار الدجاج، حيث بات يقارب ثمنه حسبها، 18 درهما في سوق بيع الجملة، قبل أن يباع للمستهلك في السوق بأثمنة تتراوح بين 20 و22 درهما، وهو الأمر الذي أثار سخط المستهلك والمربين الصغار معا، مشيرةً إلى أن المهنيين الصغار يحملون سبب هذا الارتفاع الفاحش في الأثمنة إلى هيمنة الشركات والمربين الكبار على السوق، لاسيمنا وأن المربين الصغار تأثروا بشكل كبير من فترة الحجر الصحي، وتكبدوا خسائر وأضرار مادية جسيمة، بسبب انهيار الأسعار وانخفاض الطلب.
وأوضح محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في تصريح لـ”بيان اليوم”، بأن الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، ووزارة الفلاحة هما المسؤولين على هذا الوضع الذي آل إليه سوق الدواجن بالمغرب، مشيرا إلى أن الفيدرالية لم تستطع خلق توازن في السوق كما هو منصوص عليه في القانون المؤطر للقطاع، ومؤكداً بأن غياب صغار الدجاج “الكتاكيت” اليوم في السوق هو ما ينعكس على وجود الدجاج أيضا، ويفسح المجال بالتالي لارتفاع الأسعار، التي يؤديها المستهلك المغربي من جيبه، وكأن المربين الكبار ينتقمون منه بعدما استفاد من الانخفاض خلال فترة الحجر الصحي.
تعليقات الزوار ( 0 )