صبري: اجتهاد المحكمة البريطانية برفض طلب البوليساريو يوازي الإعلان الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء أو يفوق

قال صبري الحو، محامي بمكناس والخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء، إن “قرار محكمة الاستئناف بلندن، القاضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو “WSC”، والذي يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الرامي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 دجنبر 2020″، يكتسي “أهمية قصوى، قضائية وسياسية في نفس الأمر”.

وأضاف صبري في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “القرار، الصادر عن محكمة عليا بريطانيا وأيد الحكم الإداري برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين بريطانيا والمغرب، هو حكم نهائي اكتسب حجية الشيء المقضي به، وفصل في جوهر الدعوى برفض طلبات البوليساريو، ولم يقف عند حدود الشكل، وهو ما يعدم أية مزاعم بالتمثيلية والصفة والمصلحة على السواء”.

وتابع الخبير في نزاع الصحراء، أن القرار “هو بذلك اجتهاد قضائي ملزم لكل قضاء الموضوع البريطاني الذي سيتعامل معه على أساس أنه قرينة قطعية يحرم عليها الخوض في طلبات من نفس الموضوع تبعا لمبدأ سبقية البث كمبدأ متأصل قضاء، أقرته كل القوانين المسطرية في كافة التنظيمات القضائية المقارنة الدولية”.

وأوضح: “كما أن القرار الاستئنافي برفض الطلب ملزم لكافة المؤسسات البريطانية، بما فيه التنفيذية، تبعا للمكانة الأعلى التي تحتلها السلطة القضائية في بريطانيا، والتي يجب على باقي المؤسسات احترام قراراتها ومطابقة تصرفها وسلوكها وأعمالها مع هذا الاجتهاد الذي أصبح قاعدة عامة، واحتراما لمبدأ الشرعية”.

ونبه صبري، إلى أن أثر تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا، يمتد “إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، لأنه أصبح عنوانا للحقيقة”. مردفاً: “لهذا فإن بريطانيا مفروض عليها أن تتعامل مع المغرب باحترام سيادته الكاملة، وأن تبرم معه اتفاقات يسري مجال ونطاق تنفيذها على كل وكامل الإقليم المغربي بما فيه الصحراء المغربية، ولا يؤثر في ذلك كون المنطقة هي أو كانت محل النزاع، فالتمييز في الإقليم المغربي غير جائز وغير مقبول”.

وأشار الخبير في تصريحه، إلى أن “هذا الحق في الاحتجاج بالاجتهاد القضائي الذي يكرسه هذا القرار ليس حكرا تستأثر به المؤسسات البريطانية وحيدة، بل إن المغرب يستفيد منه بدوره رغم قاعدة نسبية الأحكام القضائية، التي لا يتأثر بها إلا من كان طرفا فيها”، مبرزاً أن هذا الأمر، “مبدأ لا محل له لأن محل دعوى البوليساريو وجه ضد اتفاقية، المغرب طرف فيها، وتهم إقليمه الجغرافي، وترمي البوليساريو منها تحقيق حاجة والوصول إلى غاية هي حرمان المغرب من مزايا صادراته من منتوجات مصدرها صحرائه”.

وأكد صبري أن “الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية سلاح في يد المغرب، يستعمله في كل واقعة تحاول المس بتصرفات قانونية يجريها المغرب وتطال كافة إقليمه. وفي مواجهة أعمال وقرارات الإدارة والمؤسسات الحكومية والوزارية البريطانية”، مضيفاً: “فالقرار الصادر يعطي هذه الصفة للمغرب لأن يتصرف بكل حرية ضد كل حركة أو تصرف أو سلوك يمس بحقوقه ويتناقض مع الاجتهاد الحالي. وهو في مأمن واطمئنان من النتيجة لصالحه أمام القضاء البريطاني”.

وذكر صبري، أنه “لأن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن ومن الدول أصدقاء الصحراء، فهي ملزمة بمراعاة الحكم في مرافعاتها ونقاشاتها ومداولات في المحافل و الفضاءات، فالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية اليوم يوازي بل يفوق موقفا سياسيا بريطانيا يؤيد مبادرة المغرب بالحكم الذاتي على غرار التأييد الإسباني. و هو في نفس مرتبة الإعلان الرئاسي الأمريكي بشرعية سيادة المغرب أو يفوق”.