شكوك في مشروعية الرسوم المستخلصة من المتمرنين للولوج إلى مهنة المحاماة

تعتبر الرسوم المستخلصة من قبل الهيئات المهنية المذكورة، من ضمن أكبر المعيقات التي تواجه المحامين الشباب، خصوصا المنحدرين من الطبقات الفقيرة وخريجي الجامعات، بالنظر إلى أنها تعد في العديد من الأحيان “خيالية”، وتصل إلى مبالغ لا تراعي وضعية كلّ فرد على حدة من جهة، ولا الظرفية الاجتماعية الراهنة، من جهة أخرى.

وسبق للعديد من الشباب الذين اجتازوا مباراة المحاماة بنجاح، أن اشتكوا من المصير المجهول الذي ينتظر بعد الخضوع لفترة تدريب في أحد مكاتب المهنة، بالنظر إلى صعوبة توفير المبلغ المطلوب من قبل هيئة المحاماة، من أجل إحداث مكتب خاص بهم، خصوصاً بالنسبة لمن يتواجدون في المدن الكبرى، التي غالبا ما تكون المبالغ المطلوبة فيها ضخمة.

وفي هذا السياق، شكّك فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في مشروعية الرسوم المستخلصة من المتمرنين للولوج إلى مهنة المحاماة، من قبل هيئات المحامين بجهات المملكة، عبر سؤال توجه به النائب البرلماني عنه، نور الدين قشيبل، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص مدى مشروعية هذا الأمر، الذي لم يكن مفروضا في السابق.

وقال نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن “الحمامة”، في سؤاله لوهبي، إن المادة 78 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، “تفرض على المترشحين لمهنة المحاماة أن يرفق طلبهم بوصل يثبت أداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط من جهة، ورسوم الاشتراك السنوي من جهة ثانية”، مضيفاً أن هذه الرسوم تختلف “من مبلغ لآخر حسب وضعية المنخرط المهنية”.

وتابع أن مبلغ الانخراط يختلف من هيئة إلى أخرى، “إلى درجة مطالبة بعض الهيئات بمبالغ جد مرتفعة إن لم نقل إنها خيالية، خاصة بالنسبة للقادمين من الجامعات، والمنحدرين من أوساط فقيرة، أو متواضعة علما أن القانون المنظم للمهنة لم يكن في السابق يطالب إلا برسوم الاشتراك السنوي فقط”.

وبناء على ما سبق، ساءل البرلماني عن الفريق التجمعي، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “عن مدى مشروعية الرسوم المستخلصة من المتمرنين، خاصة وأن الوضع بات يفرض وقفة تأمل أمام المبالغ المهولة المطالب بها، والتي تفوق أحيانا 220.000 ألف درهم وهو أمر لا يتقبله المنطق ولا معدل الدخل لمعظم المغاربة؟”.