شركة عقارية تربط قنوات الصرف الصحي لأحد مشاريعها بواد لغذر بإقليم سطات.. ومطالب بتدخل وزير الداخلية

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالدخول على خط قيام شركة عقارية، بربط قنوات الصرف الصحي لأحد مشاريعها بإقليم سطات، بواد لغذر.

وقالت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الملك محمد السادس، أكد، في خطابه السامي يوم الاثنين 29 يوليوز 2024، بمناسبة عيد العرش، على أن “سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا، أثرت بشكل عميق على الاحتياطات المائية، وعلى المياه الباطنية والجوفية”.

وأضافت عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، أن الملك، أكد أيضا، على “ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء”، إضافة إلى أنه ألح على “ضرورة توفير 80 في المائة، على الأقل، من إحتياجات السقي على مستوى التراب الوطني”.

وتابعت أن “العمل الجاد بهذه التوجيهات الملكية السديدة والحكيمة لمن شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد في ظل هاته الأزمة المائية”، مردفةً أن هذا الأمر، “يقتضي من جميع الفاعلين الابتعاد عن أي سلوك ينطوي على تخريب منابع عدد من الموارد المائية، كما هو الحال لما تعرض له واد لغذر من استهدافٍ من طرف شركة خصوصية تقيم مشروعا عقاريا بمحذاته”.

وفي هذا السياق، أوضحت النائبة البرلمانية، أن السلطات المحلية، أعلنت في شهر مارس الماضي، “عن تنظيم حملة نظافة، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني، لجنبات واد الغذر الذي تتجمع فيه مياه الأمطار، وذلك تحت إشراف السيد قائد الملحقة الإدارية السادسة بإقليم سطات”.

ونبهت إلى أن هذه الحملة، التي دامت لأزيد من أسبوع، عرفت “بلوغ أهدافها بإزالة جميع الرواسب وتنقية واد الغذر”، مسترسلةً أنه “مباشرة بعد نهاية الحملة حاولت شركة عقارية تشرف على مشروع خاص بمحاذاة واد الغذر ربط قنوات الصرف الصحي لمشروعها بالواد بدون غطاء، مما يعرض الساكنة لعدة أمراض، كما يشكل ذلك تهديدا على المدينة ككل”.

وأشارت إلى أن “هذه الوضعية دفعت فعاليات المجتمع المدني، بمعية السكان، للوقوف أمام هذا الخرق الذي يشكل خطرا على وضعهم الصحي والبيئي والزراعي، مما دعاهم الى مراسلة جميع الجهات المختصة، من وكالة حوض مائي وسلطات مختصة، لكن من دون تلقيهم أي جواب لحدود اللحظة”.

وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل التنفيذ الأمثل لتوجيهات الملك، بخصوص “الحفاظ على الثروة المائية التي يوفرها واد لغذر الذي تتجمع به مياه الأمطار”، كما استفسرته عن سبب عدم قيام السلطات المحلية بـ”إجراء تقييم حقيقي ودقيق للوضع بالإقليم، من أجل الوقوف على حقيقة توجه الشركة العقارية المذكورة نحو تدمير أحد أهم الموارد المائية بالمنطقة”.