أفادت مصادر وثيقة الاطلاع جريدة “بناصا” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت الجمعة الماضي موظفا بإدارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة بالرباط على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط على خلفية التحقيقات المنجزة حول اختلاسات عرفتها مديرية الضرائب، وقد رفع الوكيل العام للملك الحراسة عن المشتبه به في انتظار تعميق الأبحاث معه حول التهمة المنسوبة إليه.
وذكرت مصادر “بناصا” أن الشرطة القضائية بالرباط كانت قد وضعت الموظف الشاب رهن الحراسة النظرية منذ الأربعاء الماضي، من أجل البحث حول ملابسات اختلاس مالي هز إدارة الضرائب بالرباط، بعد أن وقفت لجنة مركزية من مباشرة وزارة المالية على اختلالات في الحسابات المالية، قبل أن تتجه أصابع الاتهام للموظف الذي جرى توقيفه وعرضه على الوكيل العام في حالة اعتقال وقد تم الإفراج عنه في انتظار استكمال التحقيقات التمهيدية معه وتحديد مسؤوليته بخصوص التهم المنسوبة إليه.
وكانت محكمة جرائم الاموال قد أدانت بداية السنة الجارية موظفا بادارة الضرائب الجهوية بالرباط بتسع سنوات سجنا نافذا وزوجته الإطار البنكي بالدار البيضاء بأربع سنوات على خلفية جريمة اختلاسات مالية ناهزت قيمتها 4 مليار سنتيم.
تعليقات الزوار ( 0 )