شبهاتُ “البيروقراطيةِ” واتهاماتُ “العرقلة” تلاحقُ وزارةَ آيت الطالب

عقب تقديم النموذج الأولي لسرير إنعاش الصمم والمصنوع في المغرب، الجمعة الماضي، والذي أشرفته عليه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التي يرأسها مولاي حفيظ العلمي، تساءل العديد من المراقبين عن أجهزة التنفس الاصطناعي، التي سبق ووعد بها الوزير في وقت سابق.

وكان العلمي، قد أعلن، شهر أبريل الماضي، بأن مهندسين تابعين لشركة متخصصة في صناعة قطع غيار الطائرات، سيعملون على صناعة أجهزة تنفس صناعي، الأخيرة التي قال عنها بدر جعفر مدير الشركة، إنها تصنع وفقا لأعلى المعايير المعتمدة في مجال الطيران، مؤكدا أنها مغربية بنسبة مائة بالمائة.

وبالرغم من ما يقارب 5 أشهر عن إعلان العلمي لهذا الأمر، إلا أن أجهزة التنفس الاصطناعي التي وعد بها، لم تظهر لحدود الآن للعلن، وهو ما دفع العديد للتساؤل عن مصيرها، خاصة أنها تمثل حافزا كبيرا للصناعة المحلية، من أجل أن تخطو نحو توسيع دائرتها والانتقال لميادين أخرى غير الطبية.

وأشارت الاتهامات بخصوص سبب عدم ظهور الأجهزة، إلى “البيروقراطية”، التي يمارسها بعض الأشخاص والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، والتي رفضت اعتمادها بالرغم من أن التجارب التي خضعت لها، أثبتت أنها أفضل من أجهزة تنفس أخرى، كان قد استوردها المغرب من دول أجنبية.

وفي تصريح سابق لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، أرجع السبب عدم ظهور أجهزة التنفس الاصطناعي للتجارب، التي أجريت حسبه، على نعجة واحدة فقط، وهو الأمر الذي رفض وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، الرد عليه، بدعوى تفادي الانجرار وراء التراشق السياسي بخصوص موضوع “إنساني”، وفي ظرفية “استثنائية”.

ووجهت مصادر مطلعة، أصابع الاتهام إلى ما سماه لوبي توريد الأجهزة الطبية و”البيروقراطية” المعمول بها داخل أجهزة وزارة الصحة، حيث أوضحت بأن هذا الأمر هو من يقف وراء عرقلة خروج أجهزة التنفس الاصطناعي المغربية للعلن، وذلك رغم أن وزارة آيت الطالب، واكبت المشروع منذ بدايته.

وحرصت وزارة الصحة، خلال مرحلة تجريب أجهزة التنفس، في ماي الماضي، على تكليف لجنة علمية، تضم مجموعة من الأطباء المتخصصين في الإنعاش والتخدير، كما حضر الوزير آيت طالب، بنفسه، إلى الوحدة الصناعية التابعة للشركة التي عملت على الأجهزة، ليخرج برفقة اللجنة التي كلفها، بخلاصات إيجابية عن المشروع.

ووقعت وزارة الصحة، عقب هذا الأمر، اتفاقية مع الشركة، تقضي بمدها بأجهزة التنفس الاصطناعي في حال تطورت الوضعية الوبائية بالمغرب نحو الأسوء، ما تلاه مباشرة، تجهيز المهندسين لدفعة أولى تضم 200 جهاز تنفسي اصطناعي، غير أنها ظلت غائبة منذ ذلك الوقت، بسبب ما سمي بـ”الحسابات التجارية”.

وحتى في ظل عودة الجدل بخصوص الموضوع، عقب تقديم سرير الإنعاش مغربي الصنع، إلا أن وزارة الصحة تفادت الخروج بتوضيحات للرأي العام الوطني، رغم توالي الاتهامات، بشأن دعمها ووقوفها في صف لوبيات توريد الأجهزة، الذين لا يهمهم سوى “الربح المالي”، وفق تعبير منتقدين.