أخرجت شبهات تتعلق باحتمال وجود خروقات واختالالات وتبذير لأموال عمومية، فعاليات جمعوية بأولاد عياد التابعة لإقليم تاونات، عن صمتها، مطالبةً بتحرك وزارة الداخلية وإيفاد لجان افتحاص من أجل الوقوف على ما اعتبروه “شبهات مثارة بشأن عدد من المشاريع التنموية بالجماعة”.
وأفاد فاعلون جمعويون بأن أولاد عياد، تعيش وضعاً مزرياً على المستوى الإداري والخدماتي والتنموي، مع شبهات تلاحق مجموعة من المشاريع وتتعلق بوجود اختلالات في التدبير وتبذير لأموال عمومية، إضافة إلى احتمال وقوع خروقات شابت عدداً من المشاريع التنموية من بينها برنامج تأهيل المركز، وسقيفة شيدت ثم سقطت ثم أعيد بناؤها.
وقال فاعل جمعوي من أولاد عياد، في تصريح لـ”بناصا”، إن الجماعة تعاني من مجموعة من الخروقات، إلى جانب أن المشاريع المنجزة تشوبها العديد من الاختلالات، من بينها برنامج تأهيل المركز، والذي يضم “تهيئة الطروطوار والسور؛ الأخير الذي بني مؤخرا، وباتت تحركه الرياح”، ما جعلهم يثبتونه بـ”كالات” مخافة السقوط، مشدداً على أن “هناك اختلالات كبيرة في هذا المشروع”.
وأضاف المصدر، أن “السقيفة التي شيدها المجلس الجماعي في وقت سابق، بمبلغ ناهز الـ 15 مليون سنتيم؛ والمبلغ بحد ذاته يحتاج للتدقيق فيه لأنه قد يكون مبالغاً فيه، رغم أني لست خبير أو تقنيا إلا أني أتساءل فقط، _ السقيفة _ والتي أسقطتها الرياح بالكامل بعد أشهر قليلة من إنشائها، عاد المجلس لكي يبنيها من جديد بشكل مفاجئ”.
وتابع الفاعل الجمعوي نفسه: “الغريب في الأمر، أنه مباشرةً بعد نشر المقال من خلال جريدتكم بناصا، أعيد بناء السقيفة فجأة وبسرعة، ودون مرور الميزانية المخصصة لها بأي دورة للجملس الجماعي”، مضيفاً: “السؤال هنا من أين جاءت الأموال التي بنيت بها؟ وكيف جرى تشييدها من جديد علماً أن المبلغ الذي كان قد خصص لإنشائها في المرة الأولى هو 15 مليون سنتيم.
وأكد على أن مطلب الفعاليات الجمعوية بالجماعة، يتلخص في “إيفاد لجنة تحقيق”، مستدركاً: “سمعنا بأن هناك لجنة ستأتي لافتحاص مالية الجماعة والوقوف على الخروقات المحتملة، والملفات المتعلقة بها، إلا أنه لا وجود لأي شيء رسميّ”، مشدداً على أن التحقيق يجب أن يشمل أيضا “السقيفة التي بنيت من جديد بميزانية مجهولة المصدر”.
وسبق لعدد من الفعاليات المدنية بأولاد عياد، أن توجّهت في غشت من سنة 2020 الماضية، بمراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبةً إياه بإيفاد لجنة مركزية لافتحاص مالية الجماعة تماشيا مع قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، والوقوف على ما اعتبروه خروقات واختلالات في التدبير، وعدم تنزيل مجموعة من النصوص القانونية.
وأشارت الفعاليات، في مراسلتها، التي اطلعت عليها “بناصا”، إلى أن خطوتها تأتي “تفاعلا مع الوضعية المزرية للخدمات الإدارية والتنموية من قبل جماعة أولاد عياد بإقليم تاونات، والتي تتنافى مع التوجهات الملكية السامية لمفهوم الحكامة الجيدة والإصلاحات السياسية والتنموية لضمان العيش الكريم للمواطن، وغياب دور الإدارة الإقليمية والتجاوب مع مطالب الساكنة”.
وأوضح الفاعلون الجمعويون في مراسلتهم، بأنه تبين لهم بالملموس “كمتتبعين للشأن المحلي باعتبارنا شركاء فوق العادة أن عقارب التنمية لم تبرح مكانها ولا تتحرك ولو بالشكل اليسير”، إلى جانب “انعدام استراتيجية واضحة، إضافة إلى السياسية الفاشلة للمجلس الجماعي بأولاد عياد بضربه القوانين التنظيمية والدستورية عرض الحائط”، حسبهم.
وسجّلت المراسلة عدم تفعيل المجلس الجماعي لأولاد عياد، “القوانين الواردة في القانون التنظيمي 113.14، وكذلك غياب الشفافية التامة للمشاريع المنجزة أو الجارية على تراب الجماعة”، مردفةً أن “الممارسة المحلية أثبتت بالملموس أن مهام التسيير المحلي ودور الإدارة الإقليمية تعترضها مجموعة من الخروقات والغموض”.
وواصلت المراسلة، التي وقعت 3 جمعيات تنشط في الجماعة، في إيراد ما اعتبر أهم الخروقات والغموض الذي يلفّ التسير المحلي، وهي “عدم تنزيل البعد التشاركي المنصوص عليه بالقانون التنظيمي 113.14، وعدم تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وخرق في الفصلين: 48 و78 من القانون المذكور أعلاه”، وفق المصدر المذكور.
إضافة إلى “إقصاء بعض المواطنين من الكهربة القروية الشمولية لأسباب انتخابية ضيقة انتقاما منهم وضارباً عرض الحائط بالتعددية والاختيار الديمقراطي الذي نهجته المملكة منذ الاستقلال”، إلى جانب: “الخروقات السافرة التي عرفها برنامج تأهيل المركز ودوار الخرايبية من خلال عدم بناء ولوجيات أمام المستوصف والصيدلية والمقاهي وبناء أسوار مقوسة أمام المحلات التجارية بشكل غريب وخطير”.
وطالبت المراسلة، وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، بإيفاد لجنة لافتحاص مالية الجماعة، والوقوف على الخروقات المحتملة، من أجل “رفع التهميش الممنهج عن دوار الغرابة وفك العزلة عنهم”، و”بناء ثانوية بالمركز حتى يفتح المجال أمام الفتيات والفتيان لمتابعة دراسهم وإصلاح جل المدارس بالجماعة التي تفتقد لأبسط شروط الكرامة”.
ونبهت المراسلة إلى مسألة غياب النقل المقنن بين “الجماعة الترابية والمصالح الإقليمية مروراً عبر القيادة والدوائر حيث الوسيلة الوحيدة للتنقل هي النقل السري لمسافة أمثر من 80 كيلومتر”، إضافة إلى رفع المصدر لمطلب الساكنة، المتعلق بتحويل الجماعة للنفوذ الترابي لعمالة فاس، باعتبار أنها الأقرب إليها من تاونات، بغيةَ تسهيل قضاء أغراض المواطنين الإدارية، ومساهمةً في التنمية.
تعليقات الزوار ( 0 )