جدد مستشارو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مطلب فتح تحقيق في مشاريع “الرباط مدينة الأنوار” التي كلفت ميزانية فلكية تجاوزت 1000مليار سنتيم، على خلفية احتكار شركة واحدة لمعظم الصفقات المرتبطة بالممرات تحت أرضية، واشغال الطرق وهيكلة الشوراع، مباشرة بعد تنصيب اليعقوبي واليا على الرباط.
ونشر عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار تدوينة قال فيها “يحق لنا كمنتخبين و سكان مدينة الرباط، و كدافعين للضرائب التساؤل عن كيفية تسيير و صرف الأموال العمومية التي تتصرف فيها شركة الرباط للتهيئة، بعد إطلاق الممر تحت الأرضي المحاذي لفندق فرح، و الذي تم تمرير صفقته في ظروف تجعلنا نطرح أكثر من سؤال”.
وأضاف الحياني بأن” صفقة الممر تحت الأرضي التي بلغت قيمتها 28 مليون و 700 ألف درهم، “فازت” بها شركة “الهلاوي”، التي كانت الوحيدة التي وضعت ملف التباري” مشيرا إلى أن ذات الشركة “فازت” بصفقة ممر “باب الحد”، الذي تم بناءه سنة 2020، بعد أن تمت إزاحة منافسها الوحيد بسبب عدم احترامه لدفتر الالتزامات التقنية، حسب محضر الصفقة.
كما نبه لـ”فوز ” شركة الهلاوي بصفقة جديدة لنفق جديد بحي الرياض بمبلغ يقارب 44 مليون درهم، و نفق آخر بسلا (عين حوالة) بمبلغ 54 مليون درهم.
ولفت الحياني الانتباه إلى أن هذه المعطيات تطرح الكثير من الأسئلة ومنها: “كيف لطلب عروض بهذا الحجم (30 مليون درهم)، أن لا يثير اهتمام شركات أخرى، في عز أزمة اقتصادية شديدة علما أن المغرب يتوفر على عشرات الشركات ، القادرة على إنجاز هذا من المشاريع، بكفاءات تقنية عالية”.
كما تساءل الحياني عن أسباب إزاحة الشركة الثانية المتبارية في صفقة الممر الأرضي لـ”باب الحد”، والأسباب التقنية التي تبرر إزاحتها عن التباري.
وأشار ذات المستشار لوجود صدفة غريبة تتمثل في منح صفقتين متشابهتين في نفس الشارع، لنفس الشركة، خلال سنتين، بمبلغ إجمالي قدره 61 مليون درهم، مشددا على أن المؤسسة الوحيدة القادرة على الإجابة عن هذه التساؤلات، هي المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق مراسلته، في فبراير 2018، حول اختلالات بالجملة ارتكبتها شركة الرباط للتهيئة في مشروع “الرباط مدينة الأنوار”.
وسبق لعدد من المستشارين أن نبهوا لما يحدث في صفقات الرباط مينة الأنوار، في ظل وجود محاباة واضحة لبعض الشركات.
المرجو من الهيئات المختصة القيام بتحقيق عاجل في الموضوع ، مع إعطاء الحق للشركات الأخرى في المنافسة الشريفة وعدم الاقتصار على شركة وحيدة لأن هذا يسيء لمبدأ الشفافية و الحياد في ابرام الصفقات العمومية و يضع مجالا للبعض في التلاعب و خرق القوانين المنظمة لها و يفقد ثقة المواطن في المؤسسات