شاحنات جزائرية بمنطقة العرجة تعيد استفزازات “الجارة الشرقية” للواجهة

شهدت منطقة العرجة بفيكيك التي ضمتها الجزائر إلى أراضي مؤخرا، وطرد ساكنة المنطقة، خلال الأسبوع الجاري، وجود العشرات من الشاحنات المدنية الجزائرية، محملة ببنايات جاهزة.

ووفق صور تم تداولها على نطاق واسع، فإن ‘’المنطقة شهدت توافد شاحنات من الحجم الكبير، تنقل معدات البناء وبنايات جاهزة، عبارة عن أنابيب اسمنتية، يجهل الغرض منها’’ ووفق مصادر محلية فإن ‘’التحركات الجزائرية، تعرف متابعة كبيرة من قبل المواطنين، الذين يتواجدون بالقرب من المنطقة الحدودية’’.

وتأتي هذه التحركات التي وصفت بـ’’المشبوهة’’ في سياق الأزمة التي تعش على وقعها العلاقات المغربية الجزائرية، وتزايد التسابق نحو التسلح، من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة من قبل البلدين’’ كما تحاول الجزائر تصريف مشاكلها الداخلية وأزماتها الإقتصادية والإجتماعية من خلال توجيه بوقها الإعلامي تجاه المغرب.

وتقع منطقة العرجة، على بعد حوالي 7 كيلومترات شمال مدينة فجيج، وهي تابعة للتراب الجزائري، بناء على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين المغرب وجارته الشرقية في الـ 15 من شهر يونيو سنة 1972، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة بشكل رسميّ، سنة 1989، قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية عدد 4156، بتاريخ 22 ذي الحجة 1412 الموافق لـ 24 يونيو 1992.

غير أنه، ورغم كونها تابعةً للتراب الجزائري، إلا أنها في ملكية مواطنين مغاربة، منذ قرون طويلة، حيث ورّثها الأجداد للأبناء لاحقاً، وصولاً إلى الجيل الحالي الذي بدأ الاشتغال فيها خلال تسعينيات القرن الماضي، ويمتلكون وثائق، منها ما يعود لفترة الاستعمار الفرنسي للمنطقة، تُثبت أن الأرض، وقتها، كانت تابعة للمملكة المغربية، وكان ملاكها يدفعون الضرائب في مدينة جرادة.