أثار استغلال عدد من شركات التأمين، لقرار السلطات باشتراط التوفر على رخصة سياقة من صنف “B”، لقيادة الدراجات ثلاثية العجلات، المعروفة بـ”التربورتور، غضب سائقي هذا النوع من العربات، الذين اعتبروا خطوة الشركات استغلالا لـ”الأزمة”، التي يمرون بها، ومتجارة في مآسيهم.
ولجأت بعض شركات التأمين، مباشرة بعد قرار إلزامية التوفر على رخصة السياقة لقيادة “التريبورتور”، إلى رفع أسعار التأمين على الدرجات ثلاثية العجالات، من 730 درهما سنويا، إلى حوالي 2300 درهم، أي ما يتجاوز 300 في المائة، الأمر الذي كان بمثابة الصدمة للسائقين، الذين يكابد أغلبهم لاستعادة توازنه المادي بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي.
وأعرب أحد سائقي “التريبورتور”، عن سخطه مما أسماه بـ”انتهازية” بعض شركات التأمين، “التي انتظرت تأزم وضعنا من أجل استنزاف جيوبنا، بعد قامت برفع سعر التأمين، في وقت كان يفترض منها أن تراعي الظروف التي نمر بها في ظل الوضع الحالي الذي يشهده المغرب مع تفشي فيروس كورونا، حيث لم نعد نجني حتى 60 درهما يوميا”.
وتابع المتحدث نفسه:”لم يكن على الدولة أن تفرض إلزامية التوفر على رخصة القيادة في هذا الوقت، وحتى حين فرضته، كان يمكن لشركات التأمين أن تحافظ على نفس الثمن أو أن تخفضه، ولكن للأسف، دائما ما نجد أنفسنا وحيدين أمام الواقع المر، لا السلطات تراعي وضعنا، ولا شركات التأمين التي تسعى للربح فقط”.
وفي هذا السياق، قال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في تصريح صحفي، إن هذا الصنف من التأمين، بات من اختصاص تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين “MATU”، وشركة تأمين النقل “CAT”، فقط، ولا يمكن لأي شركة أخرى، أن تقوم به، وذلك بناء على اتفاق مشترك بين شركات التأمين بالمملكة.
وأوضح المتكلم نفسه، بأن قرار رفع أسعار التأمينات، اتخذ من طرف جامعة شركات التأمين بالمغرب، التي قررت تحويل ملف “التريبورتور”، إلى شركة تأمين النقل، مشيرا إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لم تتخذ القرار ولا دخل لها به.
وشدد بوبكري على أن هذا القرار، يساهم في تغييب التنافسية بين شركات التأمين، إلى جانب أنه لا يصب في مصلحة الزبون، الذي تضرر من هذا الخطوة التي اتخذتها شركتان فقط، مستغلة فرض رخصة السياقة على مستخدمي العربات ثلاثية العجلات.
ولاقت خطوة شركات التأمين التي قررت رفع أسعار تأمين “التريبورتور”، انتقادات لاذعة، خاصة أن جاء في وقت، كان يفترض على هذه الشركات، أن تخفض الثمن، باعتبار أن فرض الدولة لرخص قيادة سيساهم في تقليل نسبة المخاطر لا رفعها، مستنكرين هذه الخطوات “اللاأخلاقية”، التي قامت بها هذه الجهات.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطريقية، قد قررت، قبل بضعة أيام، فرض رخصة القيادة على سائقي العربات ثلاثية العجلات، الأمر الذي خلف موجة سخط واحتجاج عارمة في صفوف السائقين، قبل أن يخفت وقعها، لتعود من جديد بعد الخطوة التي خطتها بعض شركات التأمين بعد رفعها للأسعار.
تعليقات الزوار ( 0 )