“سوق الرساميل” ومجلس المنافسة ينظمان لقاء تفاعليا

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومجلس المنافسة، بصفة مشتركة، الجمعة، لقاء تفاعليا مع الفاعلين في سوق الرساميل.

وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن “رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة، استقبلت صباح الجمعة، رئيس مجلس المنافسة السيد أحمد رحو في سياق لقاء تفاعلي مع الفاعلين في سوق الرساميل”.

ويندرج هذا اللقاء التفاعلي في إطار المبادرات المشتركة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة التي أبرمت بين المؤسستين في نونبر الماضي.

ويهدف اللقاء إلى مواكبة الفاعلين في قطاع سوق الرساميل من أجل اعتماد أفضل المعايير والممارسات التنافسية في وقت يرتقب فيه أن يلعب سوق الرساميل دورا أكثر أهمية في تمويل الانتعاش الاقتصادي، وفي المواكبة المالية لتنفيذ النموذج التنموي الجديد.

وبهذه المناسبة، أكدت نزهة حياة أن “المنافسة الحرة والناجعة في سوق الرساميل لها مكاسب هامة من حيث الفعالية، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة أفضل بالنسبة للفاعلين في السوق، سواء كانوا مدخرين أو مستثمرين أو مصدري سندات، إلخ… كما أنها تشجع على البحث والابتكار والتجديد، وتساهم في تحسين التنافسية الدولية”.

من جانبه، استعرض رحو مجالات التلاقي والتفاعل بين مجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مبرزا أهمية التنسيق بين المؤسستين وضرورة اعتماد مقاربة وقائية تمكن الفاعلين من تفادي المخاطر المرتبطة بعدم احترام قواعد المنافسة.

وقال رحو إن لقاء اليوم “كان كذلك مناسبة لتقديم مهام واختصاصات مجلس المنافسة للفاعلين الحاضرين”، مشيرا إلى أهمية المنافسة الحرة باعتبارها نمطا لعمل سوق الرساميل، ومساهمتها في نجاعة السوق.

وأكد على أن “حرية المنافسة تعطي الأفضلية لتنافسية المقاولة وتسمح بانبثاق فاعلين مبتكرين ومنافسين”، لافتا إلى أن مجلس المنافسة وضع دليلا لفائدة الفاعلين الاقتصاديين لتمكينهم من إعداد برامجهم الخاصة بالمطابقة.

وقد شارك في هذا اللقاء ممثلو أهم الهيئات الفاعلة في سوق الرساميل والجمعيات المهنية.

يذكر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتبر السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية، وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

ويعتبر مجلس المنافسة، من جهته، مؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بتقنين المنافسة والشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وتتوخى إقناع وتوجيه سلوكات الفاعلين في مجال المنافسة، من خلال المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة ودولة القانون في العالم الاقتصادي وحماية المستهلك.