سلاليو كرسيف يرفضون استغلال ملفهم انتخابيا لإشاعة الفرقة والعنصرية وروح القبيلة

يعيش إقليم جرسيف بالجهة الشرقية، منذ شهور على صفيح ساخن، بسبب سوء إدارة عملية إحصاء ذوي الحقوق وتحديد الأراضي السلالية.

ورغم تدخل الإدارة المركزية أكثر من مرة لتصحيح المسار، إلا أن هذا الملف ما زال يدور في حلقة مفرغة بسبب غياب الإرادة لدى الجهات المختصة لحسم الأمر وفق ما ينص عليه القانون، بدل ترضية من لا حق له على حساب صاحب الحق.

في هذا السياق، أكد المجلس السلالي للجماعة الترابية لمريجة بإقليم جرسيف، والممثل لذوي حقوق الجماعات السلالية : أهل رشيدة وأهل ادمر وبني خلفت، في بيان أصدره مؤخرا، عن رفضه التام لانحياز السلطة للقبائل المستغلة دون وجه حق للعقارات السلالية موضوع النزاع والمحفظة في اسم ذوي الحقوق.

كما رفض المجلس السلالي إقحام هؤلاء الأغيار في لوائح ذوي الحقوق ضدا على القوانين الجاري بها العمل، مع إدانته تدخل بعض الجهات ذات الصلة بهذا الملف، من رجال سلطة ومكاتب دراسات وأغيار مستغلين، عبر استحداث تسميات جديدة لا وجود لها في سجلات الوزارة الوصية، ومن خلال محاولة الخلط بين جماعة ترابية محايدة وجماعة إثنية سلالية.

والتزم المجلس السلالي بإلحاق أي مواطن من الأغيار بذوي الحقوق في حال توفره على الشروط التي تحددها المذكرات الوزارية ذات الصلة، مع تجديد رفضه التام لاستغلال هذا الملف انتخابيا، عبر إشاعة الفرقة والعنصرية وروح القبيلة.