قرر السكرتير الأول لـ”صحراويون من أجل السلام”، الحاج أحمد باريكلا، طرد عدد من أعضاء الحركة الذين طعنوا في عدد من قراراته خلال الفترة الأخيرة، في استمرار لحالة اللاستقرار التي يعيشها التنظيم السياسي الذي تم تأسيسه كبديل لجبهة البوليساريو الانفصالية، بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء نزاع الصحراء المغربية، دون أي عنف.
وجاء في القرار الذي اطلعت عليه جريدة “بناصا”، أنه “بناء على تقرير لجنة النظام والانضباط والتي سهرت على تتبع سلوك والتزام أعضاء حركة صحراويون من أحل السلام، وفق ما يخوله لها النظام الأساسي حسب المادة السادسة والعشرين منه، وبعد تداول مستفيض، والاطلاع على الحجج المقدمة من طرف الأعضاء المعنيين المخالفين لأسس التنظيم، خلصت اللجنة إلى تكييف المادة الـ 11 من القانون الأساسي مع النازلة”.
وأضاف: “بصفتي السكرتير الأول، ووفق ما تخوله لي المادة الـ 17 بالبت في القضايا ذات الطابع الاستعجالي وتنزيلاً لقرار لجنة النزام والانضباط ولتحقيق الجدية في الأداء وضبط أخلاقيات الممارسة السياسية والالتزام بها أخبركم أعضاء الحركة أنه تم طرد كل من عبد ربو بادي ومصطفى الصالحي من الحركة وأن أي تصرف أو خطاب من طرفهما لا يمثل الحركة وغير مسؤولة عنه من تاريخ صدور قرارنا”.
وأكد بادي عبدربو، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بحركة صحراويون من أجل السلام، التي قرر السكرتير الأول توقيفها مؤقتاً، وطرده منها، أنه يرفض بشكل قاطع هذا القرار، ويعتبر نفسه عضوا في الحركة، لأن القرار المتخذ من قبل الحاج أحد، غير قانوني.
واعتبر بادي، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “ما اتخذه الحاج أحمد، خارج عن القانون، ولا تتيح له المواد القانونية للنظام الأساسي للحركة أن يتخذه، مشيراً إلى أن هناك لجنة الانضباط التي من اختصاصها التداول في هذا الشأن، وهي لم تقم باستدعائي بشكل مباشر نهائياً”.
وأوضح مجموعة من المتفاعلين مع القرار، من بينهم الصحافي الموريتاني سالي دادي، “تعسفي، وظالم نتيجة لتظلمها من طرف الحركة التي بادرت إلى إقصائها في التحضيرات الأخيرة للحركة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبإحداث السكرتير الأول للحركة مكتب إعلامي خاص به، بعيداً عن لجنة الإعلام التي هي اللجنة المختصة والمعتبرة كناطق رسمي باسم صحراويون من أجل السلام”.
وأشار دادي إلى أنه “يبدو من خلال متابعتنا لما يحدث في حركة صحراويون من أجل السلام أنها تتخذ قراراتها بشكل أحادي حسب رؤية السكرتير الأول للحركة الذي يعود إليه الأمر الأول والأخير، مما يوحي أنها حركة شخصية بعيدة كل البعد عما جاء في ديباجتها من إشراك لكل المنتسبين لها في التشاور في اتخاذ القرارات بتناوب ديمقراطي يحترم الرأي والرأي الآخر”.
وشدد الصحافي الموريتاني والناشط الحقوقي، على أن “القرار الأخير الذي صدر من الحركة والقرارات السابقة لها التي طردت كل الأطر والمثقفين ليؤكد على فشل الحركة ومسارها الذي تدعيه”، مشيرين إلى أن هناك “نية مبيتة ستقود الحركة الفاشلة إلى فشل قد يكون أعمق”، على حدّ تعبيرهم.
وسبق لبادي، أن أكد في تصريحات لجريدة “بناصا”، بأن ما يجري داخل حركة صحراويون من أجل السلام، هو صراعُ عقلياتٍ، بين من تربى في كنف الدولة المغربية تحت سيادة المؤسسات والقانون، وبين من نشأ وسك المخيمات حيث تسود عقلية التبعية للأشخاص، مشيراً إلى أن الحاج أحمد يسعى لإقصاء كافة الأطر الصحراوية التي درست في الجامعات المغربية.
ونبه بادي إلى أن العقليى التي تسير حركة صحراويون من أجل السلام، في شخص السكرتير الأول، هي نفسها التي كانت تقود جبهة البوليساريو التي لا ترغب في الوصول إلى حل، بل إن “جماعة الرابوني”، لم يسبق لها أن وصلت إلى طرد أعضاءٍ منها والإشهار بهم، كما فعلت الآن، الحركة التي تقول إنها بديل للجبهة.
وفي السياق نفسه، رجعت مصادر “بناصا”، أن تكون الحملة التي قادها بادي عبد ربو، عبر قناة “الغربية” على يوتوب، والتي عمل خلالها على فضح الانتهاكات الحقوقية التي قامت بها جبهة البوليساريو الانفصالية داخل سجن الرشيد وكويرة بيلة، وراء إقصائه إلى جانب عدد ممن سانده في عمله على إماطة اللثام عن جرائم قيادة الرابوني، من أجهزة الحركة.
وأكدت المصادر أن الحاج أحمد باريكلا، عمل على إقصاء بادي والصالحي، وأيضا كلّ من يعارض طردهما من الحركة، مثل علي بيبة، الذي أقصي من “صحراويون من أجل السلام”، فقط لأنه عارض خطوة السكرتير الأول، التي جاءت خارج القانون الأساسي الذي يؤطر العمل الداخلي للحركة، وبطريقة غير مُبرّرة.
يشار إلى أن حركة صحراويون من أجل السلام، تأسست قبل حوالي سنة، من قبل 100 شخص من الصحراويين المعارضين لتوجه جبهة البوليساريو، بسبب ما اعتبروه جموداً في عقلية الأخيرة، وبقاءها حبسية لذهنية سبعينيات القرن الماضي، ما يتسبب في تمديد مدة الصراع بدلاً من البحث عن حلّ واقعي له.
تعليقات الزوار ( 0 )