سكان الدروة ينددون في وقفة احتجاجية باستمرار “الحرق العشوائي” للنفايات قرب المناطق الحضرية

أعرب سكان مجموعة من أحياء مدينة الدروة، عن استيائهم البالغ من استمرار عملية “الحرق العشوائي” للنفايات، وهو ما يتسبب في انبعاثات غازات سامة، تهدد صحة وسلامة المواطنين.

وقال الخدير لغرابي، منسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، إن ساكنة الأحياء المتضررة، نظمت أمس الأحد، وقفة احتجاجية، عبرت خلالها عن استيائها البال من “استمرار عملية الحرق العشوائي للنفايات، التي تتسبب في تصاعد الأدخنة وانبعاث الغازات السامة، مما يؤثر سلباً على صحة الساكنة وجودة الهواء في المنطقة”.

وأضاف لغرابي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، أن الوقفة شارك فيها “أكثر من 180 محتجاً، من نساء ورجال وأطفال”، وعرفت، حسبه، رفع شعارات تدعو المسؤولين للتدخل الفوري لرفع الضرر عنهم، كما طالب المحتجون بـ”إيجاد حلول بيئية مستدامة تعالج الأزمة وتحافظ على صحة المواطنين”.

وأكد المحتجون، وفق ما كتبه الناشط الحقوقي، على “استمرارهم في الدفاع عن حقهم في بيئة نظيفة وصحية مع ضرب موعد جديد لوقفة جديدة الأحد المقبل بعد الزوال ابتداءا من الساعة 15:00، داعين إلى حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجعة تنهي معاناتهم وتضمن لهم العيش الكريم”.

وسبق لمنسق الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان، أن طالب في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، الأخير، بالدخول على خط ما تعانيه الدروة، خصوصا على مستوى سوء التدبير وإهمال المرافق العمومية، إضافة إلى قرار إنجاز ملعب للقرب على الشريط الأخضر.

وقالت الهيئة في المراسلة الموقعة باسم الناشط الحقوقي سالف الذكر، إن “قرار المجلس الجماعي بإنجاز هذا الملعب على الشريط الأخضر بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9 أثار استياء واسعاً بين الساكنة والمستثمرين”، مضيفةً أن هذا الاستياء راجع إلى “غياب شروط السلامة”.

وأوضحت المراسلة، أن موقع الملعب المفترض، يقع بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9 ذات الحركة المرورية الكثيفة، وهو ما يشكل خطرا على سلامة الأطفال والشباب، ويزيد احتمالية الحوادث”، متابعةً أن المشروع سيتسبب أيضا في إزعاج الساكنة، بسبب الضوضواء المصاحبة للأنشطة الرياضية، وهو ما يتناقض مع الطابع السكني للمنطقة.

واسترسلت أنه ضمن أسباب الاحتجاجات المستمرة للساكنة، هو “ضرب مصداقية تصميم التهيئة”، بحيث إن “تصميم التهيئة الأصلي، الذي صنف هذا الشريط مساحة خضراء، هو ما شجع مستثمرين مغاربة وأجانب على إقامة مشاريعهم بالمنطقة، ما يجعل التغيير المفاجئ مصدرا لتراجع الثقة في الإدارة المحلية”.

ونبهت الهيئة نفسها، وزير الداخلية، إلى “الوضعية الكارثية للمرافق العامة بالمدينة، التي تعاني الإهمال وسوء التدبير”، متابعةً أنه “رغم الكلفة الباهظة التي استنزفتها هذه المرافق من المال العام، فإنها باتت خارج الخدمة أو مهددة بالتخريب، بينما تبرمج مشاريع جديدة دون مراعاة لترشيد النفقات، مثل بناء ملاعب جديدة بدل إصلاح القائمة”.

هذا، وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى “سوء التسيير والتدبير المحلي بمدينة الدورة، لا يرقى إلى طموحات الدولة في أفق تحقيق الرهانات الرياضية القارية والعالمية، خاصة مع الاستعدادات المكثفة لاستضافة مونديال 2030”، مردفةً أن الدروة، بعتبارها واجهة قريبة من مطار محمد الخامس الدولي بالنواصر، “كان من المفترض أن تحظى بتدبير يعكس التطلعات الوطنية، بدلا من الإهمال الذي يبدد المال العام بشكل فاحش”.

وشددت الهيئة في مراسلتها، على أن “إهدار الميزانيات على مشاريع عشوائية، بدل إصلاح المرافق القائمة، يشكل صورة سلبية تتعارض مع التوجهات الوطنية للنهوض بالرياضة والبنية التحتية”، ملتمسةً من وزير الداخلية “التدخل العاجل لإيقاف إنجاز ملعب القرب بالشريط الأخضر”، و”فتح تحقيق حول سوء التدبير والإهمال الذي تعاني منه المرافق الجماعية، بالمدينة، و”إلزام المجلس الجماعي بإعادة تأهيل المرافق القائمة، وترشيد النفقات”.