أثار ترشح عدد من الأسماء من حاملي الجنسية الإسبانية في الانتخابات المغربية، التي تجرى اليوم الأربعاء، سخط عارماً في صفوف بعض الهيئات في الجارة الشمالية، التي اعتبرت ذلك خيانةً، وطالبت بضرورة تدخل القنصل العام للمملكة الإيبيرية، وسفيرها في الرباط، لوضع حدّ لهذه الظاهرة، والقطع مع تداعياتها السلبية.
ونشرت صحيفة “إل إسبانيول”، تقريرا مطولاً عن ترشح عائشة الكورجي، وكيلة اللائحة الجهوية للنساء بجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تحمل الجنسية الإسبانية، وتقيم في كتالونيا، وتربطها علاقات قوية بالحزب الاشتراكي في كتالونيا، والتي رفعت من بين شعاراتها الانتخابية، الدفاع عن “السيادة الكاملة للمملكة، عبر تحرير الصحراء، والمدن والجزر المحتلة؛ سبتة ومليلية وجزر الكناري”، وهو ما أثار حفيظة الإسبان.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الكورجي، مثلت الاشتراكية المغربية في إسبانيا، وحضرت فيه الاجتماع الاستثنائي للحزب الاشتراكي الكتالوني المنعقد في تاراغونا سنة 2020، كما أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعجّ بصور لها مع مسؤولين من الحزب الاشتراكي العمالي، الأمر الذي يكشف عن الصداقة الشخصية الجيدة التي تجمعها مع بعض القادة الإسبان على رأسهم الوزير السابق، خوسيه لويس أوبالوس.
واسترسلت “إل إسبانيول”، في تقريرها بأن الكورجي، ظهرت في مقطع فيديو في نوفمبر من سنة 2020، بعد تدخل المغرب لتأمين معبر الكركارات، باللغة العربية، منتقدةً فيه الدعم الإسباني للجبهة الانفصالية، منبهةً أن ترشحها للانتخابات كان مفاجأة، لأنها تقطن في إسبانيا، وجصلت مؤخرا على ميزانية لإنشاء مركز لاستقبال القصر.
وأبرزت أن الاتحاد الاشراكي للقوات الشعبية ليس الوحيد الذي استنجد بالمواطنين مزدوجي الجنسية، بل حتى التجمع الوطني للأحرار، رشح شابة بالجهة الشرقية، تجمل الجنسية الإسبانية، مسترسلةً أن هناك مسؤولين في بعض المدن، يحملون هوية الجارة الشمالية، إلا أنهم يدافعون عن الطابع المغربي لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وشددت الصحيفة على أن هناك إمكانية لفقدان الجنسية الإسبانية، بالنسبة للمرشحين والمسؤولين في المغرب، من مواطني المملكة الإيبرية، مثل رفيق مجيط رئيس المجلس الجماعي للناظور (الأصالة والمعاصرة)، وحليم فتات، رئيس جماعة بني انصار، (التجمع الوطني للأحرار)، ونائبه عمر ابركان، من الحزب نفسه، ورئيس جماعة رأس الماء أحمد الجيلالي، (حزب الاستقلال).
وواصلت أن القانون الإسباني، يفكر في إسقاط الجنسية على المواطنين غير الأصليين، “الذين يدخلون طواعية في خدمة الجيش أو يمارسون مناصب ساسية في دولة أجنبية”، وهو ما تطبقه بعض الدول، حيث تعمل على وجوب إرسال تحذير، للمعني، وفي حال تجاهله تبدأ السلطات في إجراءات إسقاط الجنسية عنه.
ولم يكن الإسبان وحدهم من أعربوا عن سخطهم لترشح مزدوجي الجنسية، حيث كانت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، قد راسلت القنصل العام الإسباني بالناظور، وسفير مدريد بالرباط، للتعبير عن “قلقها بشأن عدد الإسبان من أصل مغربي الذين يرغبون في المشاركة في الانتخابات، مستغلين بشكل احتيالي فرصة المشاركة في الانتخابات، عبر الجنسية المزدوجة”.
وصرّح مسؤولو الجمعية، لـ”إل إسبانيول”، بأن بعض الأشخاص “يستغلون الاختلاف في كتابة الأسماء بين السجل المغربي الذي يكتب الأسماء بطريقة فرنسية، والتسجيل الإسباني الذي يستخدم الأسماء الإسبانية لتجنب المراقبة، وهكذا.. يستغلون بهذه الطريقة الجنسية المغربية بطريقة خادعة داخل المغرب والجنسية الإسبانية عندما يحتاجون إلى خدمات القنوات الدبلوماسية”.
وطالبت الجمعية، الدبلوماسية الإسبانية في المغرب بـ”التدخل لوقف وتحذير المواطنين الإسبان من أصل مغربي، الذين يتدخلون في الشؤون السياسية للمملكة المغربية، ومنعهم من الترشح للمناصب العامة والمشاركة الفعالة في السياسة، لأن هذا ينتهك القوانين التنظيمية لإسبانيا”، على حد تعبير المراسلة.
وحذّرت الجمعية نفسها، من أنه يمكن تفسيره، على أن هناك “تدخلا في الشؤون الداخلية من خلال استغلال المغاربة المتجنسين من ذوي الجنسية الإسبانية”، علاوة على ذلك، تشدد على أنه “لا يوجد اتفاق بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن الجنسية المزدوجة”، مبرزةً أن القانون المغربي، يسمح بترشح أفراد الجالية، حتى وإن كان يحملون جنسية أخرى، باستثناء من يتولون مسؤوليات عامة في بلد الإقامة.
تعليقات الزوار ( 0 )