تحت عنوان: “لماذا وقع عبد المجيد تبون على مرسوم يمنح سيطرة عسكرية على الإدارات العامة والمدنية؟”، قالت صحيفة “Sahel-Intelligence” بحسب المحللين، إنه من أجل البقاء في منصبه، أذعن الرئيس عبد المجيد تبون، دون أي سلطة حقيقية، لإرادة شنقريحة وجنرالاته.
وأوضحت الصحيفة المتخصصة في منطقة الساحل، في تقرير لها، أنه يُنظر إلى الرئيس تبون، المرشح رسميًا في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 7 سبتمبر، على أنه غير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة، بسبب فضيحة تورط ابنه في تهريب الكوكايين.
وقع عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 27 يونيو 2024، يسمح لقادة عسكريين بشغل مناصب على رأس الإدارات العمومية والمدنية. ويحدد هذا المرسوم شروط وكيفية إعارة العسكريين العاملين والمتعاقدين إلى هذه الإدارات، مع احتفاظهم بوضعهم وحقوقهم ومزاياهم وامتيازاتهم داخل الجيش.
ويؤكد الخبراء أن الجزائر، في ظل نظام الرئيس تبون، يسيطر عليها نظام عسكري شمولي بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ويقوم هذا النظام العسكري بقمع السكان واحتكار القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبالتالي منع أي تنمية وحرية.
ويسيطر الجيش على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، مما يؤدي إلى إثراء النخبة الحاكمة على حساب الشعب، كما تخضع شركة المحروقات الوطنية سوناطراك لسيطرة الجيش، الذي يمنح العقود والتراخيص وفقا لمصالحه، مستفيدا من ثروة البلاد من النفط والغاز.
فشركات البناء، التي يديرها غالبا ضباط سابقون أو مقربون من السلطة، تحصل على العقود دون طرح عطاءات، مما يؤدي إلى إدامة الفساد. ويخضع قطاع النقل أيضًا للسيطرة العسكرية، حيث تدير الكيانات العسكرية البنية التحتية الرئيسية مثل الموانئ والمطارات، مما يضمن سيطرتها على التدفقات الاقتصادية.
ويمتلك الجيش أيضًا أراضٍ زراعية شاسعة، ويتلقى إعانات مالية كبيرة، بينما يكافح صغار المزارعين من أجل البقاء. وتخترق المؤسسة العسكرية البنوك والمؤسسات المالية، مما يحد من إمكانية حصول رواد الأعمال المستقلين على الائتمان ويخنق الابتكار الاقتصادي.
وتمارس أجهزة الأمن والمخابرات أيضًا سلطتها على الصحافة والقنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتقمع كل المعارضة وتنشر المعلومات المؤيدة للنظام. ويتم إسكات وسائل الإعلام المستقلة، وتخضع الأصوات المعارضة للرقابة المنهجية.
تعليقات الزوار ( 0 )