دعت أربع هيئات ممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالقنيطرة، وهي جمعية المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني ورابطة مهنيي سيارات الأجرة بجهة الرباط سلا القنيطرة وجمعية مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالقنيطرة للتسيير المهني والتضامن والتكافل والكتابة المحلية لنقابة سيارات الأجرة الكبيرة بالقنيطرة، في بلاغ لها إلى خوض وقفة احتجاجية يوم ال 11 من الشهر الجاري.
وأوضحت أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي “بعد طول انتظار تفاعل جدي للقطاعات الحكومية المعنية بمطالب وصرخات مهنيي قطاع سيارات الأجرة”، ونتيجة ل “حجم الأضرار التي لحقت قطاع سيارات الأجرة الكبيرة وانعكاسات ذلك على الوضعية المادية والاجتماعية لفئة عريضة من المهنيين الذين تركوا وحيدين في مواجهة جشع لوبيات مهنية أبت إلا أن تستغل الأزمة من أجل الاسترزاق على حساب معاناة مهنيي سيارات الأجرة الأجرة”.
وبسطت في نفس البلاغ مجموعة من مطالبها، من بينها استرجاع المقاعد الستة كاملة، وفي الحد الأدنى إضافة راكب رابع مع مراجعة التسعيرة، مع إمكانية العمل على المستوى الجهوي وإعفاء مستعملي سيارات الأجرة، الذين فرض عليهم التوقف بقرار إداري من أداء التأمين عن فترة الحجر الصحي، وكذا الإعفاء من أداء الواجبات الضريبية والرسوم الجبائية بسبب تضرر القطاع من إجراءات الطوارئ الصحية، كما طالبت عمالة القنيطرة والسلطات الأمنية بالتعامل مع سيارات النقل السري والميني بيسات بنفس الحزم في تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة على سيارات الأجرة، “لأن خطر الإصابة بكورونا لا يقتصر فقط على الطاكسيات”، وفق تعبير البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )