شرعت، اليوم السبت، محطات الوقود في الجزائر في تطبيق التسعيرة الجديدة للوفود، التي دخلت حيز التنفيذ بداية من منتصف الليل بكامل محطات الخدمات وسط جدل كبير و غضب شعبي بسبب هذه الزيادات المجحفة.
وعمدت كل المحطات المنتشرة عبر 48 ولاية على تغيير الأسعار القديمة واستبدالها بالأسعار التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، عقب صدورها في الجريدة الرسمية يوم الخميس الفارط فقط .
وتسببت هذه الزيادات غير المفهومة التي طبقتها الدولة بعد أن صادق عليها نواب البرلمان في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، في رفض وغضب شعبي لها خصوصا أنها جاءت في عز الأزمة الصحية المستشرية بسبب جائحة كورونا.
وكان مجلس النواب الجزائري قد صادق قبل أيام فقط بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، المتضمن إجراءات ضريبية جديدة وزيادة في أسعار الوقود، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط والأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
ونالت المادة الخاصة بالرفع من سعر الوقود حيزا هاما من مداخلات النواب خلال جلستي المناقشة العامة قبل المصادقة عليها من طرف أغلبية النواب والذين رفضوا في بداية الأمر تمريرها وألحوا على ضرورة إلغاء هذه الزيادة التي ستؤثر مباشرة على المواطن وقدرته الشرائية خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، وما سينجم عن هذه الزيادة من آثار مباشرة تؤدي إلى الزيادة في العديد من الخدمات والمواد المرتبطة مباشرة بقطاع النقل.
ويذكر ان لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري لم تقبل سوى تعديلين اثنين من أصل 30 تعديلا اقترحها النواب على المشروع ، ولم تدخل على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تغييرات هامة تذكر.
تعليقات الزوار ( 0 )