شهدت أسعار عدد من المواد والسلع الاستهلاكية زيادات جديدة، ومفاجئة، طرحت الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة.
ويتعلق الأمر ببعض أنواع الزبدة، والمشروبات الغازية، ومواد التنظيف، وهي الزيادات التي قوبلت بردود فعل غاضبة من طرف عدد من الهيئات الممثلة للبقالة والتجار الصغار، خاصة بعد اشعارهم بموجة زيادات جديدة ستطال عددا من المواد في الأيام المقبلة.
وكانت أسعار السميد، والقمح ، والشاي، والأرز، والقطاني، قد شهدت في وقت سابق زيادات متتالية.
فيما عرف زيت المائدة زيادة تعد هي السادسة من نوعها في ظرف شهور قليلة، هذا دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء رفع السعر، ما جعل أصابع الاتهام توجه للتاجر الصغير من طرف المستهلك.
واستغرب عدد من التجار للصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رفع السعر مرة بعد أخرى ، لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية.
زيادات تم نسبها إلى مشاكل في سلاسل الإمداد، و ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في الانتاج بالسوق العالمي، دون أن تحدد الشركات نسبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث يتم الاكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة، قبل أن يتم ترجمة ذلك في شكل زيادة جديدة يتحملها عبئها المستهلك هذه المرة.
مسلسل النفخ في الأسعار لم يتوقف عند الزيت بل شمل قائمة طويلة من المواد التي تعد أساسية في نشاط وانتاجية آلاف المهنيين والمحلات التجارية.
هذا الوضع ووفق فعاليات مهنية انعكس بشكل كارثي على تعاملات عدد من أصحاب المحلات التجارية، وفاقم من الوضعية المالية المتأزمة لنسبة كبيرة من أصحاب المحلات الذين لازالوا عاجزين عن مواجهة تداعيات أزمة “كورونا” في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية ، ولجوء تجار الجملة إلى تبرير الأمر بغلاء من المصدر، أو بارتفاع الرسوم عند الاستيراد.
تعليقات الزوار ( 0 )