ريع استعمال سيارات الدولة في الأعراس وزيارة الأضرحة والرقاة وفي مآرب أخرى.. هيئة حقوقية تتساءل من يتدخل لوقف المهزلة؟

سلطت بعض الهيئات الحقوقية بالمغرب، مجددا، الضوء على الاستعمال المفرط لسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمي وفي ساعات الليل، وأثناء عطل نهاية الأسبوع لقضاء أغراض عائلية ولغايات الإستخدام الشخصي كوسيلة للنقل من مدينة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، باعتبارها شكلا من أشكال الفساد والريع.

ورغم التحذيرات التي أطلقها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، يطالب فيها بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية، إلا أن الظاهرة في تزايد.

وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “ريع الدراسات والأبحاث يجرنا إلى ريع استعمال سيارات الدولة، من ريع إلى ريع ، إنه الريع الأروع، ويتعلق الأمر بريع استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية”.

وأوضح الغلوسي، أن “المشهد أصبح مألوفا وعاديا أن نرى سيارات تابعة للجماعات الترابية بمختلف أشكالها والمؤسسات العمومية مركونة في أماكن ليلا وفي أيام العطل، ويمكنك أن تجدها بالشواطئ وأمام المدارس ومختلف المؤسسات والإدارات الأخرى”.

وأضاف المصدر ذاته، في تدوينة له، أنه “يمكنك أن تجدها أمام الحانات والمطاعم والمقاهي، ولاتستغرب إذا وجدتها تحمل أكباش العيد ومواد البناء وكل مايمكن أن يخطر على البال، وتحمل عائلة الرئيس والمدير إلى الأعراس والعزاء والعقيقة وأحيانا لزيارة الأضرحة والرقاة للتبرك وإزالة النحس وطلب الحظ !!”.

واعتبر رئيس حماة المال العام، أن استعمال سيارات الدولة يجسد فيها المسؤول نظرته إلى المرفق العمومي، حيث إنه شأن مشاع لا ينفق عليه المسؤول المحترم أي درهم من ماله لذلك لابأس في أن ينتهز الفرصة التي لاتعوض وقد لاتتاح له مرة أخرى لقضاء كل الأغراض مهما كانت تحت شعار “لهلا يخطينا غفلة وهمزة “..”.

وأشار إلى أن “هذا الواقع يعلمه الجميع ويغض عنه الطرف لأن هناك من له مصلحة راسخة في استمرار الريع والفساد في كل مناحي الحياة العامة لأن النجاح مرتبط بـ”الشطارة “وإتقان إستغلال الفرص التي لاتعوض”.

ويبقى السؤال المطروح بحسبه: “هل من جهةٍ أو مسؤول يمكن أن يتدخل لإيقاف هذا النزيف وهذه الممارسة المنافية للقواعد القانونية والدستورية ذات الصلة بتدبير المرافق العمومية، مشيرا إلى أن الأمر بسيط و لاي تطلب إلا قرارا إداريا ينفذ بكل صرامة وحزم وستنتهي هذه المهزلة ؟”.