“ركل وجرح وإجهاض ضد قصّر مغاربة”.. الوجه القبيح لمراكز الإيواء الإسبانية

كشفت جمعية “فونداسيون رايسيس” الإسبانية أنه خلال الفترة الزمنية ما بين أكتوبر 2016 ويونيو 2020، أبلغ 55 طفلاً ومراهقًا مقيمين في مراكز إيواء المهاجرين القاصرين في مدريد، عن تعرضهم لاعتداءات من قبل الحراس أو المعلمين أو من قبل قوات الأمن الاسبانية.

وذكرت المنظمة غير الحكومية المعنية بمحاربة العنصرية في بيان لها، أن أعمار القصر المعنفين تتراوح ما بين 12 و17 عامًا، معظمهم من الذكور الذين وصلوا بمفردهم إلى إسبانيا، أغلبهم يحملون الجنسية المغربية، وبنسبة أقل من غينيا والجزائر وغامبيا والجمهورية الدومنيكية والكاميرون، تضيف المنظمة، فيما تشكل حالات الفتيات 5 في المائة فقط من مجموع المعنفين.

وأردفت الجمعية الإسبانية، أن معظم الحالات تقريبًا وقعت في مراكز للإيواء تابعة للسلطات الإسبانية، مع وجود حالة وحيدة أثرت على العديد من الأطفال في شقة تديرها مؤسسة خاصة.

أما بالنسبة للاعتداءات التي تعرض لها الأطفال، فقد أفاد معظم المتضررين، بحسب المؤسسة، بتلقي الضربات على الجسم بأكمله، واللكمات على الوجه والرأس، والركل على البطن، والركوب على الرقبة ، والضغط ، والضرب مع الهراوات والرفارف والأصفاد وحتى لدغة. في بعض الحالات كانت مصحوبة بالإهانات والإذلال مع شتائم عنصرية.

وأضافت المؤسسة الإسبانية أن الإصابات الجسدية الأكثر شيوعًا تجلت في الكدمات، الصدمات، الرضوض، الجروح، قيء الدم، والكسور، وفي حالة خطيرة وقعت لفتاة داخل أحد المركز، تقول الجمعية، إن ركل معلم لبطن فتاة أدى إلى نزيف مهبلي تلاه إجهاض كامل بعد أن كانت حاملا.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن التأثيرات النفسية ذات الصلة في أولئك الذين تعرضوا للهجوم هي الإجهاد اللاحق للصدمة أو القلق العام أو المشاعر العميقة المؤدية لفقد الثقة بالنفس.

واستنكرت المنظمة غير الحكومية أيضًا، مواجهة الأطفال لعقبات متعددة عند محاولتهم الإبلاغ عن هذه الاعتداءات، من جانب معلميهم وفريق إدارة المركز أو الشقة التي أقاموا فيها، والذين لم يقدموا لهم الدعم العاطفي ولا المادي، ولم يرافقوهم إلى المستشفى أو لإبلاغ السلطات.

وتضيف الجمعية أنه في الحالات التي تمكنوا فيها، بمساعدة المؤسسة، من تقديم تقارير، يأتي معلمون أو مسؤولون داخل إحدى تلك المراكز للتشكيك في قدراتهم العقلية، وإعاقة تقديم الشكوى، مؤكدة إلى أن السلطات من جانبها، باستثناء بعض الحالات الأخيرة، لم تتخذ تدابير عاجلة لفصل المعتدي المزعوم عن الضحية.

وسجلت الجمعية في بيانها أن هذه الحالات أظهرت الافتقار إلى آليات الكشف والتدخل والاهتمام والشكاوى الداخلية والخارجية في حالة وجود حالات عنف محتملة داخل نظام الحماية، إضافة إلى أوجه قصور لم يملأها المدعي العام أو الهيئات القضائية، مشيرة إلى أنه عندما أدت الشكاوى إلى إجراءات قانونية، لم تنظر على النحو الواجب في تضارب المصالح بين الأطفال وولي أمرهم.

وخلصت المنظمة في بيانها إلى أنه منذ 1 يناير 2016، حضر 537 طفلًا ومراهقًا وشابًا إلى المنظمة مشتكين من تعرضهم لنوع من انتهاك حقوقهم من قبل إدارات عامة إسبانية مختلفة.

ومن بين هؤلاء، 349 رأوا حقوقهم تنتهك بينما كانوا تحت وصاية مراكز الإيواء بمدريد، فضلا عن المقيمين في مراكزهم ومساكنهم، وفقًا للتقرير نفسه الصادر عن مؤسسة رايس.