“رفاق منيب” يكشفون عن محاولات السطو على مقرات الحزب وتخريب شبيبته

أدان رفاق نبيلة منيب، الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد سياسة الأرض المحروقة، “التي مورست بدفع المناضلات والمناضلين إلى مغادرة حزبهم، ومحاولات السطو على المقرات وتخريب حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، التي استطاعت شابات وشباب الحزب استعادة قوتها الشبابية، ووضعها على سكة النضال الحقيقي كشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد”.

واعتبر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ له توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن مؤشرات الوضع، الذي تجري في سياقه التحضيرات لانتخابات 8 شتنبر تبقى بعيدة عن تحقيق الآمال المعقودة عليها لاستعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته، واستشراف متطلبات مستقبل التغيير الديمقراطي الشامل، وذلك بسبب الاستمرار في إعداد سيناريوهات بشكل قبلي. والتسامح مع الحملات السابقة لأوانها المكشوفة والمقنعة وسيادة المال، وعدم محاربة الفساد الانتخابي، وضرورة تحقيق شروط العدالة الانتخابية وضمان انتخابات حرة ونزيهة تحترم إرادة الناخبين.

وبخصوص تبيان الخلافات داخل التنظيم أعرب حزب “الشمعة” عن احترام حقوق الأفراد واختياراتهم، ويميز الفرق الكبير بين توقيع عريضة أو التعبير عن رأي وبين الانشقاق، مؤكدين أن حق النقد مكفول ومطلوب ولكن داخل المؤسسات وليس في الإعلام المخدوم، معلنين أن مؤسسات الحزب ترفض الدخول في الصراع المفروض عليها لأنه مدمر للماضي المشترك وللمستقبل الممكن.

هذا، وأكد المجلس الوطني أن قرار المشاركة في الانتخابات برمز الحزب “الشمعة” لتحصين الحزب، معتبرين معتبرا أن عزيمة الرفيقات والرفاق من كل المواقع قادرة على رفع التحدي وربح رهاناته بالعمل الدؤوب. وبعد أن أداء المكتب السياسي في إدارته لشؤون الحزب، وحسن تدبيره للأوضاع التي فرضت عليه، ورده الحاسم على محاولات القرصنة والعبث بوحدته التنظيمية واستقلال قراره، استنكر الحزب اليساري الحملة الاعلامية الشرسة، التي قام بها البعض ضد الحزب وقيمه واختياراته وضد قيادته وعلى رأسه أمينته العامة.

وأكد رفاق نبيلة منيب على خلفية الدورة 16 من المجلس الوطني عن واستماتتهم في دعم الحركات الاجتماعية، مطالبين بإطلاق سراح النشطاء وكافة معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين، ومعبرين عن رفض الحزب توقيع “الميثاق الوطني” إلى جانب أحزاب يعتبرها مسؤولة بشكل كبير على الاختيارات، التي أفشلت النموذج المغربي أنتجت الأزمة المركبة التي تعاني منها الفئات الواسعة من الشعب المغربي، والتي ترتب عنها اضطرار الدولة الاعتراف بفشل “النموذج التنموي” وتعيين لجنة تقدمت بنموذج تنموي جديد لم يرق إلى تطلعات الشعب المغربي، ولم يحدد أسباب الأزمة، ولم يتجاوز الخطوط الحمراء، ولم يجب عن الحاجات الفعلية للمرحلة.

وجدد المجلس الوطني تأكيده على حاجة البلاد إلى إصلاحات دستورية وسياسية لإقرار الملكية البرلمانية، وبناء تعاقد مجتمعي حقيقي يتأسس على انفراج سياسي وإحداث قطائع مع الاختيارات اللاديمقراطية، ووضع شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع كافة الجهات المهمشة بالوطن.