رغم شعارات “الدولة الاجتماعية”.. “حكومة أخنوش” تحذف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة

على الرغم من شعارات “الدولة الاجتماعية”، التي ترفعها، “حكومة أخنوش”، إلا أن الأخيرة، لم تتوان في حذف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يستفيد منه حوالي 30 ألف طفل.

وكشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال وجهته النائبة البرلمانية خديجة أروهال، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، (كشفت) تفاصيل هذا القرار.

وقالت أروهال، إنها توصلت ببلاغ مذيل بتوقيع “المرصد المغربي للتربية الدامجة”، ومؤرخ في 22 أبريل الماضي، يتحدث عن “مفاجأة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بقرار الحكومة حذف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، المندرج ضمن صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي”.

وأضافت في السياق نفسه، أن هذا القرار، “يوقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وما يقارب تسعة آلاف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد”، متابعةً أنه “وفق نفس المصدر، فإن الحكومة لم تقدم أي “تصور مستقبلي وواضح حول برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم السنة المالية 2024، وهو ما ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد المعدة لفائدة هذه الفئة”.

واسترسلت أروهال، أن ما يقارب 400 جمعية متخصصة في هذا المجال، تتساءل “عن خلفيات هذا القرار الذي لا يتوافق، حسب رأيها، مع التوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتعتبره خرقا للفصل 34 من دستور المملكة في الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأوضحت، أن المرصد سالف الذكر، يعتبر هذا القرار، مخلا بـ”الالتزام الحكومي بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ شهر أبريل 2024، ونبهت الجمعيات المنضوية تحته إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين المعنيين”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزيرة، عن التدابير التي ستتخذها، من أجل معالجة تداعيات توقيف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، والإعلان عن تصور جديد ورؤية مستقبلية لاستدامة مضمونه في إطار ورش الحماية الاجتماعية”.