رغم حضورهنّ اللافت في الحكومة.. مطالب للأحزاب بترشيح النساء خارج “الكوطا”

أكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على رصده مجموعة من الملاحظات في الانتخابية المتعلقة باستحقاقات 2021، واعد مشروع ” رصد”  تحت شعار الملاحظة الانتخابية المستقلة  والمحايدة رافعة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، والذي حظي بتمويل السفارة السويسرية بالمغرب، تفعيلا لأدواره الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، ودعما لجهود الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 2021.

العمليات الانتخابية قبل الاقتراع

ووفق المصدر ذاته، فإن على مستوى العمليات الانتخابية قبل الاقتراع، فقد تم بناء على الملاحظات، التوصية بـ’’تعزيز الترسانة القانونية للتمكين للمشاركة السياسية للنساء والشباب؛ ودعوة الأحزاب السياسية إلى ترشيح النساء في مختلف الاستحقاقات الانتخابية خارج آليات الكوطا، وتعديل الترسانة القانونية لتفعيل دور السلطة وتجاوز موقف الحياد السلبي، خصوصا على مستوى العنف الممارس في الحملات الانتخابية’’.

كما أوصت المنظمة ذاتها، بـ’’التعامل بصرامة مع بعض الخطابات العنصرية والتحريضية؛ وتعديل الترسانة القانونية لمراقبة الحملات الانتخابية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي؛ والتشديد في معاقبة استعمال الارقام الهاتفية والبريد الالكتروني والحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي دون إرادة ماليكها؛ وزجر استخدام الاطفال دون سن 15 في الخمالات الانتخابية’’.

وأضح المصدر ذاته أنه ‘’اعتبارا أن مراجعة اللوائح تعتبر مدخلا لضمان نزاهة الانتخابات فإنها تؤكد على ضرورة مراجعتها بناء على قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني٫ في أفق التخلص من الشوائب التي اعترتها من قبيل الأسماء المكررة ونقل القيد والتشطيبات بدون أساس قانوني، وتيسير عملية التسجيل الالكتروني ونقل القيد التي عرفت بعض المشاكل.

واشارت إلى أن الإجراء من شأنه ‘’عدم تشتيت المواطنين من نفس الأسرة على مكاتب متعددة، وعدم جمع الانتخابات الجماعية والتشريعية في يوم واحد بالنظر للصعوبات التي وجدها عدد كبير من الناخبين في فهم كيفية التصويت خصوصا في العالم القروي٫ وبالنظر أيضا لحجم المشاكل التي اعترضت الفارزين في مكاتب التصويت والتأخر الكبير في انهاء عملية الإحصاء والفرز والكشف عن النتائج’’.

يوم الاقتراع

وطالبت الهيئة ذاتها بضرورة ‘’حماية مراكز الاقتراع ومحيطها من عمليات كسر الصمت الانتخابي؛ وتيسير ممارسة حق التصويت للاشخاص ذوي الاعاقة؛ وتضمين محاضر التصويت ملاحظات المراقبين المتعلقة بسير عملية التصويت و تمكين المراقبين من محاضر الفرز؛ والحرق الفوري لأوراق التصويت الصحيحة؛ والاعلان عن النتيجة داخل المكتب وليس خارجه؛ وتعميق البحث في التناقضات الموجودة بين محاضر المكاتب الفرعية والمكاتب الفرزية على مستوى عدد الاصوات؛ وإعادة النظر في القاسم الانتخابي خصوصا في الجماعات الترابية لان عملية اقتسام المقاعد ليست سليمة(حالة وجدة)’’.

 التمويل

كما أوصى منتدى الزهراء للمرأة المغربية بـ’’تكريس شفافية التمويل بالنسبة للاحزاب السياسية وليس فقط للمرشحين؛ وتطوير اليات الرقابة لمراقبة طريقة صرف أموال تمويل الحمالات الالكترونية؛ وتعزيز سلطة مراقبة النيابة العامة وكذا المحاكم المالية والقضاء العادي فيما يتعلق بالتلاعبات المحتملة بالرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الاعتماد المكثف على الخوارزميات واقتناء برامج معلوماتية تؤثر في التفاعل على مستوى الوسائط الاجتماعية’’.

وأكدت على أن ‘’نفاذ مراقبة تمويل العملية الانتخابية ككل تتطلب تدقيق الفواتير المدلى بها، وكذا ملاءمة مستوى الانفاق مع ما يتم حقيقة على ارض الواقع، ونفاذ مراقبة استعمال المال الحرام لاستمالة اصوات الناخبين من خلال تتبع تنوع وتطور اليات التوزيع’’.