رغم التوضيح الحكومي.. سحب مشروع القانون الجنائي يثير جدلا واسعا بين المغاربة

خلق سحب مشروع تعديل القانون الجنائي الذي يضم قانون تجريم الإثراء غير المشروع جدلا واسعا بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عبر تدويناتهم وتعليقاتهم عن امتعاضهم من هذه الخطوة التي تم اتخاذها، والتي لم يشفع لتبريرها التصريح الحكومي الذي خرج به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، بأن السحب مرده إلى غاية في أن يأتي المشروع بشكل أشمل مما هو عليه الآن.

وقد اعتبر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه وفي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون من هذه الحكومة أن تسرع بإحالة مجموعة من النصوص المهمة لتنزيل دستور 2011 ولحماية حقوق وحريات المواطنين، من قبيل مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، ومشروع المسطرة الجنائية وقانون الوظيفة العمومية وغيرها، أطلت الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة وأحدها تجريم الإثراء الغير المشروع.

وأكد حامي الدين في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن هذا السحب يؤشر على ما تم التحذير منه سابقا من تراجعات خطيرة سببها الأساسي هو الجمع بين السلطة والثروة وتحصين البعض من المساءلة والمحاسبة.

ودون أحد المغاربة ساخرا على قرار السحب “إنه من القرارات الحكومية المُفرحة للأغنياء، والمشجعة على مزيد من الاغتناء الفاحش، تستاهلوا أحسن أيها الأغنياء…”، وكتب آخر “تم سحب مشروع تعديل القانون الجنائي الذي يتضمن قانونا يجرم الإثراء غير المشروع، من برلمان مغربي ذي أغلبية منسجمة أفرزتها حكومة الكفاءات التي كان معولا عليها”.

فيما عبر مغربي آخر ب” مع حكومة تستاهلوا حسن أعطت إشارات سلبية على مستوى محاربة الفساد، ومحاربة زواج السلطة بالمال، وتخليق الحياة العامة، ولعل أقوى هذه الإشارات السلبية هو هاد السحب المستفز لهاد المشروع، في الوقت لي كانت فيه شريحة كبيرة من المواطنين كتنتظر من الحكومة الحالية الوفاء بالالتزامات دياولها، كما أن هاد السحب كيرسخ فذهن المواطن المغربي أن هاد الحكومة جات باش تحل مشاكلها ماشي مشاكل المواطن”.

جدير بالذكر أن مصطفى بايتاس كان قد أفاد خلال جلسة لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان اليوم الثلاثاء 9 نونبر، أن الحكومة السابقة كانت تعاتب لأنها في كل مرة تأتي بمقتطف من القانون الجنائي، ولم تأت بالقانون الجنائي في شموليته، وأكد أنه من الصعب أن يتم في كل مرة مناقشة مقتضى من القانون الجنائي وأن يأتي مقتضى آخر بعده، لذلك من الأحسن مناقشته في شموليته لأنه مترابط في كثير من الفصول، وأشار إلى أن الحكومة الحالية تحمل العديد من البروفايلات ذات تكوين قانوني جيد.