ساءلت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن أسباب تسريح عدد من مدرسات محو الأمية، “دون تفسير”.
وقالت النائبة البرلمانية، في سؤال موجه للوزير، إن نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، كشف أن نسبة الأمية “لا تزال تقارب %25، وتصل في المناطق القروية إلى نحو 38%، وفي صفوف النساء تبلغ أزيد من 32%”.
وأضافت أن المجلس الأعلى للحسابات، سجل في تقريره السنوي الأخير، الخاص بتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمنية، “عدداً من الاختلالات ذات الصلة ترتبط، على سبيل المثال، بمحدودية الأثر؛ وغياب التعاقد بين الدولة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بغاية تحقيق النجاعة؛ بالإضافة إلى الاعتماد على جمعيات دون تصنيفٍ تخصُّصي”.
ونبهت النائبة البرلمانية، الوزير، إلى “مشكلة التخلي مؤخراً عن عددٍ كبير من مدرسات محو الأمية في مجموعة من المدن المغربية، دون تفسيرات أو مبررات مقنعة، مع ما يتركه ذلك من فراغ يهدد بمزيدٍ من تفاقُم معدلات الأمية ببلادنا. مع العلم أن بعض الأستاذات المعنيات تجاوزت فترات تجربتهن وعملهن في هذا الميدان خمس سنوات”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن التدابير التي سيتخذها من أجل إنصاف أستاذات محو الأمية اللواتي تم تسريحهن، خصوصا في ظل انسداد آفاق الشغل، وخاصة في الأقاليم النائية، مثل تنغير على وجه التحديد”.
تعليقات الزوار ( 0 )