أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على قوة التعاون الاستراتيجي والعسكري بين الرباط وواشنطن، حيث يسعى البلدين لحفظ الاستقرار في القارة الأفريقية، نظرا إلى أن المغرب يتميز بموقع جغرافي إستراتيجي وبوابة نحو عمق القارة، ما يجذب الشركات الأميركية في مجال الدفاع، وأهمها مسألة توفير السلاح الدفاعي للدول الأفريقية.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، اطلعت جريدة “بناصا” على نسخة منه، فإن المغرب يعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في مجال الأمن الإقليمي، ويهدف بشكل مشترك إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واعتبر المكتب، أن التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب عميق ويهدف إلى تشجيع الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتعزيز التجارة، وكذلك التنمية والإصلاحات في المغرب، على النحو الذي حددته وزارة الخارجية الأمريكية.
ومنذ خمسينيات القرن الماضي، تكثف التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والمغرب، مما يعكس قوة الشراكة بينهما، وتستهدف الاتفاقيات، الموقعة في 2007 و2015، قطاعات أساسية من التعاون الأمني والاقتصادي، ودعم المغرب في إدارة التحديات الإقليمية والأزمات المجاورة.
كما يشارك المغرب بنشاط في الدفاع المتعدد الأطراف، حيث انضم إلى الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي في عام 1995 وتم اختياره كحليف رئيسي من خارج الناتو من قبل الولايات المتحدة في عام 2004، مما يوفر له مزايا كبيرة من حيث التعاون العسكري والدفاعي.
وقدمت الولايات المتحدة للمغرب الدعم بما في ذلك المعدات العسكرية ومبادرات التدريب منذ عام 2006، مما يساهم في تحسين المهارات العسكرية المغربية وتعاونها وكذلك قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية.
ومنذ عام 2018، سمحت الولايات المتحدة أيضًا بتصدير المعدات الدفاعية إلى المغرب بموجب المبيعات التجارية المباشرة، ومن خلال المشاركة النشطة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والمساهمة في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة، يعزز المغرب دوره على الساحة الدولية.
ولا يزال التعاون العسكري بين البلدين نابضًا بالحياة من خلال التدريبات المشتركة بما في ذلك تمرين الأسد الأفريقي، الذي أصبح واحدًا من أكبر التدريبات العسكرية في القارة، والتي تضم العديد من الدول وأعضاء الناتو من أجل تعاون وتدريب أفضل.
في المقابل، لفت تقرير حديث لوكالة Fitch Solitions التابعة لوكالة Fitch للتصنيف الائتماني، إلى تضاءل نفوذ الجزائر في منطقة الساحل، بسبب عدم قدرة النظام العسكري الحاكم على تقديم ضمانات مستدامة للتوصل إلى حل دبلوماسي في مالي والنيجر، والذي من شأنه أن يزيد من المخاطر الأمنية على طول حدودها.
وتوقع تقرير الوكالة تزايد وتوغل الجماعات الإسلامية المتمردة والانفصاليين الطوارق في الجزائر، بسبب تزايد انعدام الأمن في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تشترك الجزائر في حدود طويلة مع مالي والنيجر، مما يجعلها سهلة الاختراق نسبيا ويصعب السيطرة عليها.
تعليقات الزوار ( 0 )