دافع فاعلون ينتمون إلى التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، خلال ندوة صحفية، صباح أمس السبت، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، عن القرار العاملي القاضي بتسوية وضعية فئة كبيرة من السائقين، وذلك بعد أن وصفت إحدى الهيئات المهنية هذا الأمر ب “صفقة مشبوهة”.
وفي هذا السياق، أوضح ادريس حريحر، رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، أن العمالة من أجل وضع حد للفوضى والتسيب بهذا القطاع قررت بعد مشاورات مع الأطراف المعنية منح رخص ثقة مؤقتة للسائقين بعد إدلائهم بإشهاد من طرف صاحب سيارة الأجرة يحدد عدد سنوات الخدمة رغم عدم توفر الكثير منهم على شرطي السن والمستوى التعليمي.
وكشف خلال إحدى مداخلاته بالندوة أن عملية انتقاء المستفيدين سهرت عليها لجنة عن كل صنف، معتبرا أن القرار المشار إليه “سليم مائة بالمائة” وكان “ذا طابع اجتماعي لضمان حقوق المهنيين”.
وعن نفس القرار تابع قائلا: “لم يتم تنزيله بشكل فوقي على عكس ما يحدث في مدن أخرى، وإنما جاء نتيجة جلسات الحوار التي جمعت المهنيين برئيس القسم الاقتصادي بالعمالة”، مشيرا إلى أن العديد من الجلسات عرفت حضور الأطراف التي أعربت عن رفضها له.
وردا على أن القرار العاملي المذكور يهدف إلى إغراق القنيطرة برخص الثقة، قال النقابي ذاته إن عملية التسوية لا يمكن أن تتجاوز في أقصى حالتها 900 حالة، لافتا إلى وجود جهات “مررت مغالطات إلى وسائل الإعلام” وتسعى إلى “إفشال التسوية وخلق البلبلة”، وفق تعبيره.
واعتبر حريحر أن جماعة القنيطرة من خلالها سعيها إلى مضاعفة الجبايات المرتبطة بسيارات الأجرة “تدفعنا إلى الزيادة في التعريفة”، معربا عن تنديده بذلك.
وخلال مداخلة له بالندوة، كشف رشيد فضيل، المنسق الجهوي لنقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، أن رخص الثقة كانت تمنح قبل قرار التسوية العاملي بطرق غير مشروعة “يندى لها الجبين”، ومن بينها “باك صاحبي”، مضيفا أن فئة من سائقي سيارات الأجرة كانت تشتغل بدون رخصة.
وعن أسباب معارضة بعض الجهات لهذا الحل، قال فضيل: “ربما لهم مصلحة في الفوضى”، مشيرا إلى أنه ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل سيتم الشروع في تطبيق القرار العاملي الذي ينص على ضرورة توفر سائقي سيارات الأجرة على رخصة الثقة دائمة أو مؤقتة.
وأوضح المتحدث ذاته أن جلسات التشاور والحوار بين الهيئات المهنية والسلطات المعنية أسفرت عن إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل، من بينها ما يرتبط بالمؤذونيات الموقوفة ورخص الثقة المسحوبة وتجديد أسطول النقل، مناشدا الجهات المسؤولة لرد الاعتبار إلى “قيدومي” القطاع.
من جانبه، قال محمد المشخشخ، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الوسط المهني يعرف غليانا بسبب ارتفاع ثمن الغازوال، “لكن لا يجب أن ينسينا ذلك في مواكبة ما هو محلي”، لافتا إلى أن مباراة الحصول على رخص الثقة عرفت سوء تدبير إداري نتج عنه ضحايا، الأمر الذي دفع العمالة إلى إصدار قرار لتصحيح الوضعية وطي صفحة الفوضى.
وأعرب عن افتخاره بالمشاركة في إصلاح الاختلالات التي تهم القطاع بالقول: “نفتخر أننا شاركنا في ملف تسوية الوضعية وأردنا أن نكون جزءا من الحل”، وفق تعبيره.
وفي رده على الجهات التي انتقدت القرار العاملي السالف الذكر، قال المشخشخ: “لا يمكن مصادرة حق أي كان في التعبير والاختلاف لا يفسد للود قضية”.
وأثار متدخلون آخرون خلال نفس الندوة ملفات أخرى ذات الصلة بالقطاع، ومن بينها أن مدينة القنيطرة في حاجة إلى 1300 سيارة أجرة صغيرة والروسيطة هي التي تمنع السائقين من الوقوف لثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى أن بعض المناطق بالمدينة محرومة من خدمات سيارات الأجرة الصغيرة، ومن ضمنها بئر الرامي والضحى والفوارات.
تعليقات الزوار ( 0 )