“رافضو جواز التلقيح” يجدّدون الاحتجاج بالرباط.. ويطالبون بالتراجع عن القرار

جدّد رافضو قرار حكومة أخنوش، القاضي باشتراط التوفر على جواز التلقيح، من أجل ولوج المؤسسات والمرافق والأماكن العامة والخاصة، خروجهم للاحتجاج، حيث احتشد العشرات من المواطنين، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان، من أجل تأكيد تشبثهم بموقفهم الرافض لهذه الخطوة، التي اعتبروها مناقضة لجميع المواثيق الدولية التي وقعها المغرب.

وتجمع العشرات من المواطنين، بعد زوال الأربعاء، أمام البرلمان، من أجل التعبير عن موقفهم الرافض لقرار فرض جواز التلقيح، غير أن القوات العمومية التي احتشدت بالمكان، قامت بتفريق المظاهرة، ما دفع المحتجزين إلى التحرك عبر الشوارع القريبة، مرددين شعارات ضد القرار الحكومي، من ضمنها “لا لا ثم لا لجواز المهزلة”، و”صامدون صامدون، للجواز رافضون”.

وحضر الوقفة، التي تزامت مع منع النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، من دخول قاعة الاجتماعات بمجلس النواب، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح، مجموعة من الوجوه الحقوقية والسياسية والفعاليات المدنية، من ضمنهم عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أكد موقف هيئته الرافض للقرار الحكومي.

وقال رئيس الهيئة الحقوقية ذاتها، في تصريح لوسائل الإعلام، خلال حضوره الوقفة، التي تم تفريقها من قبل القوات العمومية، إن “المقاربة الأمنية لا يمكن لها أن تحل هذه الأزمة”، مضيفاً: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يكون هناك نقاش حول اللقاح، نجد الدولة المغربية تتجاوز كل المواثيق الدولية”، حسبه.

وفي السياق نفسه، استغرب غالي من منع نبيلة منيب من ولوج المؤسسة التشريعية، متسائلاً: “كورونا يمكن أن تستمر لسنتين مقبلتين، فهل ستبقى منيب مثلاً، ممنوعة من ولوج البرلمان طوال هذه المدة؟”، مردفاً: “كيف سيثق المواطن في مؤسسة برلمانية تمنع برلمانييها من دخولها”، مسترسلاً: “لا داعي إذا لإجراء الانتخابات”.

ونقل غالي، رسالة قال إنها من جواد أمغار، أحد المعتقلين على خلفية أحداث “حراك الريف”، الذي تم الزج به في “الكاشو”، لمجرد أنه رفض إجراء التلقيح ضد فيروس كورونا، مشدداً على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تقبل بوضع شخص “في الكاشو، لمجرد أنه رفض التلقيح”.

وكان رافضو قرار الحكومة، فرض جواز التلقيح، قد أعلنوا قبل أيام عن اعتزامهم الخروج للاحتجاج اليوم الأربعاء، من أجل تجديد التعبير عن تشبثهم بموقفهم من هذا الإجراء، مؤكدين في السياق نفسه، أنهم سيواصلون التظاهر في الشوارع إلى غاية تراجع السلطة التنفيذية عن خطوتها.