لم تعرف ميزانية “الملك” وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أي تعديل، حيث ظلت مستقرة لقرابة 12 سنة ولم يطرأ أي تغيير على الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، التي حددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم.
ووفقا لمشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة أمس الإثنين ظل فصل مخصصات السيادة مستقرا كذلك حيث حددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم، ونص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، التي بلغت قيمتها في 551 مليون و121 ألف درهم.
وبالمقابل كانت قد خصصت 543 مليون و747 ألف درهم في قانون المالية لسنة 2021، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ7 ملايين و374 ألف درهم، بأزيد من 737 مليون سنتيم.
وحدد مشروع قانون المالية الذي اطلعت عليه جريدة “بناصا” الإلكترونية، معدات البلاط الملكي ونفقات أخرى في مليار و509 مليون و183 ألف درهم، بزيادة 500 مليون سنتيم عن الميزانية التي نص عليها قانون مالية العام الماضي.
فيما بلغ مجموع الميزانية المخصصة للملك والبلاط الملكي، في مشروع ميزانية سنة 2022، ما مجموعه ملياران و603 مليون و760 ألف درهم بأزيد من 260 مليار سنتيم.
تعليقات الزوار ( 0 )