شارك المقال
  • تم النسخ

رابطة حقوقية: 65,6 في المئة من نساء المغرب أميات و 75 منهن غير نشيطات

كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، عن معطيات تفيد أ، 7 من أصل 10 نساء بالمغرب، هن أرباب أسر من الأرامل أو المطلقات، غالبيتهن أميات، وغير نشيطات، بالرغم من كونهن يشكلن حوالي 17,67 مليون من مجموع الكثافة السكانية بالمغرب.

ووفق المصدر ذاته، فإن 65,6 من المغربيات أميات، و75 في المئة منهن غير نشيطات، حيث لا تزال النساء المغربيات تعانين من وفيات الأمهات في المناطق القروية، بمعدل مرتين أكثر من المدن، بالإضافة الى قلة فحوصات ما قبل الولادة، في المناطق ذاتها.

وأشار تقرير الرابطة الذي توصل منبر بناصا بنسخة منه، الى أن ‘’عدد القاصرات اللواتي تزوجن قبل 18 سنة، انخفض بنسبة 12,8 خلال العقد الماضي، حيث انتقل عددهن إلى 45,786 في عام 2014.

ومن جانب أفاد التقرير، أن نسبة الهدر المدرسي لدى الفتاة المغربية مازال قائما، حيث أن فتاة واحدة من بين 10 فتيات في سن ما بين 7و24 سنة غير متمدرسة خاصة في العالم القروي، وبلغة احصائيات المندوبية السامية للإحصاء، فإن 14,8 من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة هن أميات.

كما أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على أنه في سنة 2017، حوالي 40,5 من النساء النشيطات مشتغلات كمساعدات عائليات بدون أجر.

وطالبت الهيئة ذاتها، بضرورة تمكين المرأة المغرية من الوصول الى المعلومات من خلال التعليم المناسب والتفكير في المرأة كصاحبة حقوق مشروعة في كل المجالات، والعناية بالمسنات الفقيرات والنساء المعوقات’’ وناشد المصدر ذاته ‘’الحكومة المغربية لرفع الحيف عن حقوق المرأة العاملة بقطاع الانعاش الوطني والقطاع الفلاحي وشركات ‘’الكابلاج’’ العابرة للقارات ومجموعة من القطاعات التي تتعرض فيها النساء للحيف’’.

وشدد الهيئة ذاتها، على الحماية الفعلية للنساء العاملات في البيوت، وتجريم تشغيل القاصرات أقل من 16 سنة في البيوت، وإنصاف النساء السلاليات بمنحهن حقوقهن في تملك واستغلال الأراضي، وإلغاء النصوص التشريعية والقانونية التي تكرس التمييز ضد النساء.

وفي ذات السياق، دعت الرابطة الى مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال وتهجير المغربيات واستغلالهن بدول الخليج وتركيا، والتصدي للسياحة الجنسية والقضاء عليها، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها، و المصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لضحايا الاستغلال المنظم للنساء والأطفال.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي