أثار الدعم العمومي الضخم الذي تتحصل عليه مؤسسة رحلة للفنون الحية، بسيدي قاسم، دون غيرها من الجمعيات، جدلاً واسعا في أوساط الفاعلين المدنيين بالمنطقة، الذين استغربوا من العناية الفائقة التي تحظى بها، والمبالغ المالية الكبيرة التي تحصل عليها من بعض الجهات، على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وعلى الرغم من أن الأنشطة التي تنظمها الجمعية التي يترأسها عبد اللطيف نحيلة، تعتبر، وفق أغلب الفاعلين المدنيين بسيدي قاسم، غير مجدية، ولا تعود بالنفع على الساكنة، إذ أنها لا تساهم في نشر الوعي وتربية الشباب على المواطنة، وإشاعة النقاش الحقيقي في المجال العمومي، وغير ذلك من الوظائف التي يضطلع بها المجتمع المدني، إلا أن هذه المؤسسة، ما تزال تحظى بدعم مالي كبير، وسط تزايد المطالبين بوقف تبذير الأموال العمومية في أمور لا تنعكس إيجاباً على المواطنين، سيما في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، أن عبد اللطيف نحيلة، رئيس الجمعية المذكورة، والتي تحظى بتمويل بملايين السنتيمات من قبل عدد من الجهات، يعامل معاملة خاصة وسط الإدارات العمومية، ومؤسسات تدبير الشأن المحلي، بالإضافة إلى مسؤولي مبادرة التنمية البشرية، على الرغم من أنه سبق وتوجه إلى جهات خارجية يدعي فيها بأنه يتعرض للتضييق بسبب “ميولاته”.
وقالت مصادر حقوقية للجريدة، إن نحيلة، سبق وتوجه إلى أحد مراكز الشرطة من أجل التقدم بشكاية ضد بعض الأشخاص بسبب ما أسماه بـ”التهديد”، حيث جلس على الكرسي ووضع قدماً فوق الأخرى موجها أسفل حذائه في وجه رجل الأمن، بغية استفزازه، حسب المصادر، ليطلب منه الأخير الجلوس بشكل طبيعي، غير أنه رفض، وطالبه بمعاملته كـ”ابنه”، الأمر الذي رد عليه الشرطي بأنه يعامل الجميع سواسية، ولا فرق بينه وبين غيره من المواطنين.
وأضافت المصادر نفسها، أن رئيس الجمعية المذكورة، تقدم بشكاية ضد الشرطي المذكور، متهماً إياه بالتحرش الجنسي ضده، الأمر الذي جعل العديد من الأشخاص يرون أن المعني اشتكى من أجل جمع وثائق لملف يطلب فيه اللجوء لإحدى الدول الأوروبية، بذريعة التضييق عليه بسبب “ميولاته”.
ولم يكتف الشخص بالتوجه للقضاء ضد الشرطي، تقول المصادر، حيث عمل على مراسلة صحافيين بفرنسا، من أجل كتابة تقرير عن تعرضه للتحرش الجنسي داخل مركز للشرطة، قبل أن يقوم بإرساله إلى الأمم المتحدة، حيث صدر تقرير دولي بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب يتحدث عنه بالاسم ويشير إلى”المضايقات” التي يتعرض لها، علماً أن المعني يحظى بمعاملة خاصة بالمؤسسات العمومية ويستفيد من ملايين الدعم العمومي، دون وجود أي مؤشرات على تعرضه لأي تضييق، تؤكد المصادر.
وجاء في المقال الذي ضمنته الأمم المتحدة، في تقرير لها عن المغرب، والذي تتوفر جريدة بناصا على نسخة منه، أن صحافيين مغربيين مقيمان بفرنسا، قاما بنشر خبر، عن تعرض شاب (…) في سيدي قاسم، بجهة الرباط سلا القنيطرة، للاعتقال في الـ 10 من أبريل الماضي، خلال توجهه إلى مركز الشرطة لتقديم شكاية ضد شخص قام بالهجوم عليه على “فيسبوك”.
وتضمن التقرير أيضا، أن الشاب احتجز بمركز الشرطة لـ 48 ساعة، بسبب ما سمي بـ”خرق الحجر الصحي”، علماً أنه “زعم أن لديه وثيقة ترخص له الخروج من المنزل”، قبل أن تحكم المحكمة ضده في الـ 6 من شهر أكتوبر، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بسبب خرق تدابير الحجر الصحي.
ويأتي هذا الحادث من طرف المعني بالأمر في سياق اتصال صاحب الجمعية “المحظوظة” بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، والتي تقدم إلى مكتبها بشكاية ضد رجل أمن يتهمه فيها بالتحرش (…) والمضايقات، حسب ما صرح به مصدر حقوقي لجريدة بناصا، إلا أن المكتب المحلي للجمعية قام ببحث دقيق حول النازلة فتوصل إلى قناعة تامة أن الحادث لا يعدو كونه مفبركا ضد رجل أمن معروف باستقامته وأخلاقه المهنية بالمدينة، يضيف المصدر الحقوقي، وهو ما يجعل هذا الشخص يبحث عن بطولة بلا مجد.
وحاولت جريدة “بناصا”، التواصل مع نحيلة، من أجل الحصول على تعليقه بخصوص الاتهامات الموجهة إلى الجمعية التي يرأسها، والشكوك التي تحيط مساعي توظيفه لأحداث مختلقة ضد السلطات المغربية، لجمع وثائق تمكنه من اللجوء إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، غير أنه لم يجب.
وربطت “بناصا” الاتصال مع الشخص المعني، عبر الهاتف، وتطبيق التراسل الفوري “واتساب”، غير أنه حاول التهرب من الإجابة، وطلب إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاصّ به، وهو بالفعل ما حدث، إلا أنه لم يردّ على الأسئلة المثارة حوله وبخصوص جمعيته.
وفي سياق متّصل، سبق للعديد من الفعاليات المدنية، أن وجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي قاسم، الذين ما فتئوا يمولون الجمعية المذكورة بعشرات الملايين، بممارسة مجموعة من التلاعبات في ملفات المشاريع، بالإضافة إلى ملفّ الدعم الموجه إلى الجمعيات المدنية.
واتهم نشطاء المسؤولين عن المبادرة الوطنية، بتوجيه أموال الدعم إلى جمعيات محددة يملكها أشخاص مقربون من مسؤولي الـ”Indh” بالمدينة، مثل ما حصل حين جرى تمويل جمعية لم يمرّ على تأسيسها سوى 5 أشهر، بعشرات الملايين، من أجل تسيير مركز اجتماعي، في حين يتم إقصاء عشرات الجمعيات النشيطة من التمويل.
وبخصوص هذه الشبهات التي تحيط الدعم العمومي المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعدد من الجمعيات، ومن ضمنها “رحلة”، اتصلت جريدة “بناصا”، بمسؤول من الـ”Indh” بسيدي قاسم، عبر الهاتف، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيق التراسل الفوري “وتساب”، غير أنه لم يردّ.
تعليقات الزوار ( 0 )