رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: عقوبة الإعدام لا دستورية

أعلنت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رفضها لتطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب، معتبرة أن هذه العقوبة غير دستورية، وذلك وفق الجدل القائم حول تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقالت بوعياش، في مقال لها، نشرته اليوم الاثنين، إن “عقوبة الإعدام ليست عقوبة لا دستورية فقط لأنها تقوض الحق المقدس في الحياة، بل لأنها أيضا عقوبة تؤدي إلى تعنيف المجتمع ولها تأثير همجي على المجتمع”.

وأضافت أن “الفصل 20 من الدستور واضح وحاسم دون أي التباس، واعتبار الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق”.

وتابعت أن “مواطني المجتمعات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، وبالتالي لا تحترم فيها الدولة بنفسها الحق في الحياة، أقل ميلا لاحترام هذا الحق، ويسجل بهذه المجتمعات ميل أكبر إلى ارتكاب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية”.

وشددت على أنه “ليس لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع، بل على العكس من ذلك، فهي تغدي دائرة العنف التي تحاصر المجتمع، الذي يتبنى منطق الانتقام كإطار جنائي”.

وأوضحت بوعياش أنه “حتى لو افترضنا جدلا أنه جرى تنفيذ عقوبة الإعدام في قضية الطفل عدنان، فإن ذلك لن يحل بأي حال من الأحوال إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، لأن الأحكام القانونية ذات الصلة تظل أحكاما ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية، علاوة على أن القانون لا يطبق بشكل مؤسس وممنهج”.