رئيس الاتحاد الإفريقي يقارن بين القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء المغربية

بعد أن تسلمت جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقي، يدخل ملف النزاع الصحراء المغربية، في منعطف مربك لأطراف النزاع وللأمم المتحدة التي ترعى منذ 1988 عملية السلام للنزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، ويرفض المغرب أي دور للاتحاد ويتمسك بالمنظمة الدولية مرجعية وحيدة للتسوية.

وفور استلامه رئاسة الاتحاد، فجر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، قنبلة من العيار الثقيل بربطه بين القضية الفلسطينية والنزاع الصحراوي معلنا تضامن الاتحاد الإفريقي مع “فلسطين والصحراء الغربية في تقرير المصير”.

وقال سيريل في أول كلمة يلقيها، أمس الأحد في أديس أبابا، أمام الزعماء الأفارقة بعد تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي: “نؤكد اليوم دعمنا الثابت وتضامننا مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع للحصول على دولة مستقلة ذات سيادة، وكذلك حق الصحراويين في تقرير مصيرهم”.

وتؤشر تصريحات سيريل على توتر قادم بين المغرب والاتحاد الإفريقي ويرفع حدة التوتر الموجود أصلا مع جنوب إفريقيا التي تعلن دائما دعمها لجبهة البوليساريو ولم يخرج موقف سيريل في أديس أبابا عن مواقفها من النزاع منذ اندلاعه 1976.

واعتبر الوفد المغربي الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأن تصريحات سيريل تتناقض مع قرارات الاتحاد الإفريقي الرسمية الخاصة بقضية الصحراء المغربية، وأكد أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

وعاد المغرب للعمل المؤسساتي الجماعي الإفريقي بداية 2017 بعد انسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية 1984 احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية التي أعلنتها جبهة البوليساريو 1976 من جانب واحد في المنظمة التي تحولت الى الاتحاد الإفريقي، والتي تولت عملية السلام الصحراوي من 1980، واعتبر أن هذه العضوية تعني انحيازا ولا يؤهل المنظمة لعب دور الراعي أو الوسيط في عملية السلام.

وتمسك المغرب بعد عودته للاتحاد 2017 باقتصار رعاية الأمم المتحدة للسلام الصحراوي وهو ما جدد التأكيد عليه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي قال إن “الموقف واضح منذ البداية، وهو أن قضية الصحراء المغربية توجد بين أيدي الأمم المتحدة، التي تبقى الإطار الوحيد لإيجاد حل لهذا النزاع طبقا للشرعية الدولية”، في إشارة إلى أن المغرب لن يقبل بأي تدخل إفريقي أو بأي بديل عن عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال سعد الدين العثماني، في تصريحات على هامش مشاركته في قمة أديس أبابا، إن “المغرب يواصل التعاون مع الأمم المتحدة وأمينها العام لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، بالموازاة مع مواصلة ورش التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الصحراوية”، وإن “الصحراويين يشاركون في الحياة السياسية والاقتصادية لبلدهم”.

وقال موسى محمد فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في كلمته أمام القمة إن مشكل الصحراء ما زال يعتبر أقدم مشكل في القارة الإفريقية، مؤكداً تفرد الأمم المتحدة في إيجاد تسوية للنزاع الذي طال أمده.

وأضاف أنه سيواصل جهده لكي ينفذ قرار نواكشوط أي تكليف “الترويكا” لتجد حلولا للنزاع.

وشكلت القمة الإفريقية في نواكشوط 2018 آلية الترويكا على مستوى الرؤساء لمتابعة ملف النزاع الصحراوي لكنها لم تعقد أي لقاء على هامش قمة أديس أبابا خلافا لما جرى الإعلان عنه سابقا.

وشدد فكي وطبقا للقرار 693 لقمة نواكشوط، ستقدم آلية “الترويكا” التابعة للاتحاد الإفريقي دعما فعالا للمسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار الذي اختاره الأطراف طواعية من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام.