شارك المقال
  • تم النسخ

رئاسة الجزائر تعيش آخر أيامها.. والهجوم على المغرب جاء للتنفيس عن الوضع الداخلي

عادت الرئاسة الجزائر إلى مهاجمة المغرب بشكل مباشر، واتهامه بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، بعدما عاشت الأخيرة على وقع فوضى وأزمة داخلية، نتيجة اندلاع نيران مهولة بمختلف المناطق، أبرزها منطقة ‘’القبايل’’ التي شهدت إلى وقت قريب مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ومازال شبابها يناضل على مستوى الجامعات والشارع السياسي وبعواصم أوروبية، من أجل الاستقلال، مما يعيد إلى الأذهان ‘’ثافسوت ن إيمازن’’ (الربيع الأمازيغي) الذي جاء نتيجة منع ‘’ندوة حول الشعر الأمازيغي بتيزي ووزو’’ من قبل الكاتب ‘’مولود معمري’’، وتسببت في موجة غضب عارمة تسببت في مواجهات بين البوليس والمواطنين.

وتعيش منطقة ‘’القبايل’’ منذ اندلاع النيران حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء المنطقة، المتهمين وفق الرئاسة الجزائية بقتل ‘’مواطن جزائري’’ حاول تقديم المساعدات، مما نتج عن ذلك من غضب شعبي كبير، وصل صداه إلى أوروبا حيث يوجد عدد كبير من أبناء ‘’القبايل’’ من سياسيين وفنانين ودبلوماسيين وآخرون، اتهموا جنرالات الجزائر بقتل أبنائهم، وتحويل المنطقة إلى مقبرة جماعية، وأراضيها الخصبة إلى أراضي محروقة لا تصلح لأي شيء، بعدما رُفضت كل المساعدات المقدمة لها من قبل الجار المغرب من أجل إطفاء النيران.

وحاول بلاغ الرئاسة الجزائرية، تحوير النقاش الدائر حول فشلها في تدبير الحرائق التي يبقى سببها مجهولا، إلى مهاجمة المغرب واتهامه بشكل رسمي بشن حرب على الجزائر حيث (ضم) ‘’عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضدّ الجزائر’’. وأضاف ‘’ تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية’’.

ووفق صريح عبارات نص بلاغ الرئاسة الجزائرية، فإن ‘’ (الماك) تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية’’ مشيرا في ذات السياق إلى أنه تم ‘’تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالها جذريا’’.

ويأتي هذا الهجوم على المغرب، أياما قليلة بعد الدعوة المغربية إلى إعادة النظ في العلاقات التي تجمع البلدين، وتأكيد الملك على أن الظرفية تستدعي فتح الحدود، وترك كل الخلافات جانبا، حيث قال الملك ‘’ تأسف للتوترات الإعلامية والدبلوماسية، التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعا سلبيا، لا سيما في المحافل الدولية، لذا، ندعو إلى تغليب منطق الحكمة، والمصالح العليا، من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا’’.

وتعليقا على البلاغ الجزائري، قال خالد التزاني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بفاس (المغرب) ‘’البارحة انعقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن في الجزائر وكان من أهم مخرجات هذه المؤسسة المهمة في النظام العسكري الجزائري هو توجيه الاتهام للمغرب بالوقوف وراء الحرائق التي عرفتها عدد من ولايات الدولة في الآونة الاخيرة و التي عجزت السلطات هناك عن التصدي لها واتجهت لطلب العون من دول الاتحاد الأوروبي مع الإشارة إلى أنها تغاضت عن طلب المغرب بتقديم يد المساعدة في خطوة فاجأت الكثيرين’’.

وأضاف أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أن ‘’المراقبون كانوا يتوقعون أن تقوم السلطة في الجزائر بفتح تحقيقات حول عجز أجهزتها عن مواجهة هذه الكارثة الخطيرة وتحديد المسؤولين عن ذلك، من أجل تقديم أجوبة شافية للمواطن الجزائري، لكن النظام العسكري حاول التغطية على هذه الفضيحة كما هي عادته وبحث عن الحل السهل وهو إقحام المغرب في المسألة ومحاولة تصويره كعدو يتربص بالدولة الجزائرية وينتظر الفرصة للانقضاض عليها ‘’.

وقال التزاني في حديثه لبناصا إن ‘’هذه الاتهامات الباطلة جاءت أياما قليلة بعد الدعوة الملكية إلى فتح الحدود بين الدولتين وبناء علاقات جديدة بينهما والتي تأخر الرد الجزائري عليها، لذلك وجد النظام العسكري في هذه الكارثة الفرصة المواتية للرد على الدعوة المغربية ولو أنه كان واضحا منذ البداية أن العسكر لا يملك أي رد ‘’ مضيفا أن ‘’الاتهامات الأخيرة بينت بشكل واضح، والنظام العسكري في الجزائر أصبح اليوم متجاوزا وأكثر من أي وقت مضى وهذا ظهر حتى بعد العملية الناجحة للقوات المسلحة الملكية في الكركرات ‘’

وأمام هذا الوضع يضيف أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، أنه ‘’للرد على هذه الاتهامات الباطلة والمتكررة، ليس هناك حل أمام السلطات المغربية سوى مواصلة الضغط على هذا النظام العسكري الذي يعيش آخر أيامه، وعدم اعطائه أي فرصة للتنفيس عن مشاكله، وقريبا ستظهر نتائج هذا الضغط’’ حيث أن ‘’هذا النظام لم يعد قادرا على تقديم أجوبة للداخل ‘’

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي