رؤساء الجامعات يناقشون بفاس الإطار العام لإرساء نظام البكالوريوس والإصلاح البيداغوجي

نظم القطب الجامعي لجهات فاس مكناس، الشرق، ودرعة تافيلالت، يومه (الثلاثاء) 25 ماي 2021 بقاعة الندوات بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المناظرة الجهوية تحت شعار “الاصلاح البيداغوجي – سلك البكالوريوس”.

وأوضح بلاغ الجامعة، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشكل قاطرة حقيقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ببلادنا، واعتبارا لذلك حظيت هذه المنظومة بعناية مولوية خاصة في مجموعة من الخطب الملكية وفي مناسبات متعددة.

وأضاف البلاغ، أن الدعوة الملكية إلى إجراء وقفة موضوعية مع الذات، يحيل إلى ضرورة التشخيص الموضوعي لقطاع التعليم العالي ببلادنا، ويحيل أيضا إلى حتمية إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وشدد المصدر ذاته، على أن التحديث أصبح ضرورة ملحة نظرا للأعطاب والاختلالات النوعية التي تطال هذه المنظومة، ولعل أهمها الضغط المتزايد على التعليم العام الجامعي، يطبعه شرخ لغوي بين المستوى الثانوي والتعليم العالي، وضعف المستوى المعرفي، ناهيك عن غياب نظام ناجع للتوجيه.

البلاغ ذاته أشار إلى أن “النظام الحالي لم يستطع توفير تكوينات للطلبة في الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية، وعدم القدرة على تحديد الحاجيات وتعبئة الشركاء للمساهمة في بلورة وتأطير التكوينات المناسبة”.

وأكد ذلك الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لصورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2018، “إذ لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل.

وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة”، إن الإطار العام لإرساء نظام البكالوريوس المرتقب يجد مرجعيته أساسا في البناء الدستوري للمملكة، حيث تنص المادة 31 على “ضرورة استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جود” كما يجد مرجعيته من مقتضيات قانون الإطار الخاص بالمنظومة التعليمية رقم 17-51.

وأضاف بلاغ الجامعة، أنه علاوة على اعتماده مجموعة من التوصيات الدولية والتقارير الوطنية المنجزة من طرف الجامعات، واجتماعات عدة لجان ضمت رؤساء الجامعات CPU ورؤساء المؤسسات الجامعية وأساتذة من مختلف التخصصات.

وأكد، أن تنزيل نظام البكالوريوس لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بتبني مقاربة تشاركية يساهم فيها كل المهتمين بالشأن البيداغوجي وعلى رأسهم رؤساء الجامعات والعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، والسادة الأساتذة حاملي المشاريع ورؤساء الشعب ومنسقي المسالك وكل الأساتذة الأجلاء العاملين في الحقل الجامعي.

وأوضح، أن نظام البكالوريوس يحبل بالعديد من المستجدات ذات الأهمية القصوى، من بينها اعتماد سنة تأسيسية، وإرساء نظام متطور للتوجيه و التنشيط،و إدماج الكفايات الحياتية و الذاتية بالهندسة البيداغوجية، والرفع من فعالية التعلم و التمكن من اللغات الأجنبية وإدراج نظام الإشهاد.

أما المستجد الثالث، يضيف البلاغ، فيتمثل في تشجيع العمل الشخصي للطالب وتنمية وتعزيز قدراته الرقمية والإنفتاح على حقول معرفية أخرى، ثم وضع نظام الأرصدة القياسية للحفاظ على المكتسبات.

ولفت البلاغ، إلى أن تنزيل نظام البكالوريوس لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بتبني مقاربة تشاركية يساهم فيها كل المهتمين بالشأن البيداغوجي وعلى رأسهم رؤساء الجامعات والعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، والسادة الأساتذة حاملي المشاريع ورؤساء الشعب ومنسقي المسالك وكل الأساتذة العاملين في الحقل الجامعي.

وعلى هذا الأساس، يوضح البلاغ، يأتي تنظيم هذه المناظرة الجهوية ضمن هذا السياق التشاركي، حيث تم عرض مجموعة من المشاريع ذات الصلة بتنزيل نظام البكالوريوس، وهي مناسبة سانحة التي مكنت كل الفاعلين من أجل تعميق النظر في المشاريع المقترحة، ومكنت كذلك من تقديم الاقتراحات والبدائل، وإبداع الآليات القمينة للرفع من جودة هذا الإصلاح المرتقب.

وأشار البلاغ، إلى أن الجامعة سجلت بارتياح انخراط الجامعة المغربية، منذ انطلاق هذا الإصلاح النوعي، في مسلسل تنزيل نظام البكالوريوس، حيث تم عقد اجتماعات متعددة مع العمداء ورؤساء المؤسسات الجامعية، كما تم القيام بلقاءات تواصلية حول مضامين الإصلاح وآليات تنزيله.