دِراسة: المغَاربة يَثقُون بالشُّرطة والجَيشْ وجَلسات البرلمان “مسرحيّة”

كَشف تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات حول مؤشر الثقة في المؤسسات 2020،   أنّ  ثقة المغاربة في المؤسسات التي تحكمهم منخفضة للغاية بشكل عام، ولا سيّما بالنسبة للشباب المستطلعين منهم، حيث عبّر 32.7 في المائة فقط عن ثقتهم في البرلمان، و22.6  في المائة بالنسبة للأحزاب السياسية، و 23,4 في المائة للحكومة.

وأبرز التقرير الذي  أنجز، أخيراً، وشارك فيه عدد من الباحثين، والذي حمل عُنوان  “البرلمان وما وراءه في المغرب، تجديد الثقة من خلال بحث جذور نقصها” أنّ المستطلعين أبانوا عن  ثقة عالية في المؤسسات غير المنتخبة، نظير الشرطة، (78.1 في المائة ) و الجيش (83.3 في المائة )  والتي حظيت بأعلى مستويات الثقة التي عبر عنها المواطنون الذين شملهم الاستطلاع.

وحظيت  المؤسسات غير المنتخبة مثل منظمات المجتمع المدني بنسب متوسطة (حيث عبر 52,5 في المائة من المستجيبيين عن ثقتهم بالمنظمات غير الحكومية)، ونظام العدالة (41,3 في المائة) وهي المؤسسات التي لاتزال تحظى بثقة أكبر نسبيا مقارنة بالمؤسسات السياسية المنتخبة.

وكشف التقرير أيضا، فيما يتعلق بالبرلمان، عدم معرفة معظم المشاركين لعمل البرلمان أو الأدوار المختلفة التي يؤديها كمؤسسة، كما أنّ حوالي 90 في المائة من المستطلعين لم يتمكنوا من تسمية أي من رئيسي مجلسي البرلمان.

وتبيّن من خلال المقابلات الكيفية أنّ دور البرلمانيين يقتصر فقط على الجلسات العامة التي تعقد أيام الاثنين، وأن نقاشاتهم تقتصر على المؤسسة وحدها، وفي كثير من الأحيان وصفوهم بأنهم يؤدون “مسرحيات”.

وأضاف التقرير ذاته، أنّ المواطنون لم يروا العلاقة والارتباط الظاهري بين اهتماماتهم وهُمومهم، والنائب الذي يُمثلهم في البرلمان. كما أعربوا عن عدم القدرة أوعدم الاستعداد، وفي بعض الحالات نقص التوجيه، للوصول إلى النائب البرلماني من أجل التواصل والتعبير عن القضايا ذات البعد الوطني أو المحلي.

وأشار التقرير الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى أنّ العلاقة الحالية بين المواطن والدولة لاتزال متوترة وموسومة بالريبة وعدم الثقة.