دورة تكوينية للقضاة حول القانون الدولي الإنساني

شارك قضاة ، الأربعاء بالرباط، في دورة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني ودور القضاء الوطني في تطبيق أحكامه.

وتأتي هذه الدورة التكوينية، التي تنظم بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية واللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، في إطار تفعيل أحد الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول التي انضمت للمعاهدات الأساسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وهي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977، والمتمثل في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين المكلفين بتنفيذ القانون كما نصت على ذلك المادة الأولى المشتركة.

وبهذه المناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار العناية الخاصة التي توليها كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسألة التكوين والتكوين المستمر بشكل عام، ولتعزيز قدرات القضاة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص.

وأبرز الدور الهام الذي يقوم به القضاء الوطني في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن التزام المغرب بمقتضيات الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في المجالين، مذكرا بما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات كرست ضمانات حماية حقوق الإنسان بدءا بما أكدت عليه ديباجته من تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية .

وأشار إلى أنه بعد مرور ثمان سنوات على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شرعت المملكة المغربية في الانضمام الفعلي إلى منظومة حماية حقوق الإنسان في بعديها المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث صادقت على اتفاقيات جنيف الأربع التي تضم القواعد الأكثر أهمية لحماية الإنسان في حالة النزاعات المسلحة للحد من همجية الحروب، كما توفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومن بينهم المدنيون وعمال الصحة وعمال الإغاثة، وللأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية.

من جانبها، قالت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إن هذه الدورة التكوينية فرصة لاطلاع القضاة على مفهوم التطبيق القضائي للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

وأشارت إلى أنه علاوة على مهمة النشر والتعريف، فإن المرسوم المحدث والمنظم للجنة الوطنية قد أناط بها مهام استشارية، قدمت في إطارها آراء استشارية حول استكمال الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، وحول المواءمة التشريعية، كان في مقدمتها الرأي الذي أعدته حول مقتضيات مشروع القانون الجنائي، المتعلقة بالأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني.