Share
  • Link copied

دلالات إعفاء جطو من رئاسة المجلس الأعلى للحسابات دون شكره وتعيين زينب العدوي

عين الملك محمد السادس، زينب العدوي في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلفا لإدريس جطو، بداية الأسبوع الجاري، دون أن يخص الأخير بأي رسالة شكر، مما يطرح تساؤلات عدة عن الأسباب التي دفعت الملك إلى إعفاء إدريس جطو من رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، كما أصدر توجيهاته العليا إلى الرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل ‘’ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، ومجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة’’.

وفي ذات السياق قال الدكتور محمد الغالي أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري جامعة القاضي عياض مراكش، إن ‘’قرار التعيين في هاته الظرفية له قراءات متعددة تدبيرية سياسية وحتى جيوايتراتيجية، بالنظر الى كون المجلس الاعلى للحسابات يعتبر اولا المؤسسة العليا للرقابة على مالية الدولة، مما يعني أن المجلس الاعلى للحسابات وظيفته تعتبر محددة في ضمان كينونة الدولة من حيث دوامها واستمراريتها في القيام بأدوارها قبل مواطنيها، وهو ما يدخل في منظومة الأمن القومي للدولة.

وأضاف أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري في تصريحه لمنبر بناصا أن ‘’كل تقصير او كل تراخ من طرف مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات في تحقيق المناط والمقاصد العليا من هاته الرقابة سيؤدي الى اضعاف الدولة وبالتالي جعلها غير قادرة على القيام بأدوارها مما قد يفتح المجال أمام ظهور سلوكيات معارضة أو مناهضة أو حتى الوصول الى مستوى سلوكيات معادية’’.

مبرزا في ذات السياق أن ‘’التعيين الجديد على رأس المجلس الاعلى للحسابات يهدف الى امتصاص كل الارتدادات وتدليل كل المطبات التي ستجعل من الرقابة العليا لمالية الدولة آلية فعالة وناجعة في ضمان مالية متجددة و مستدامة قادرة على الوفاء وكسب رهانات وتحديات الشرعية’’ مؤكدا على أن ‘’التعيين الجديد يشكل نقطة انعطاف لنهاية مرحلة وبداية جديدة تتعلق بالتصويب والمواكبة الايجابيتين فيما يضمن حماية المال العام من كل أشكال الانحرافات الجديدة التي احتاجت هذا المستوى من ضخ لدماء جديدة بمقاربات ومناهج وحزم بجرعات مشددة’’.

Share
  • Link copied
المقال التالي