كشفت جريدة “لاراثون”، أن محاميي الدولة الإسبانية، المكلفين بالدفاع عن وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، طالبوا من رفائيل لاسالا، إغلاق التحقيق ضد الوزيرة السابقة، التي كانت وراء دخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إسبانيا، في أبريل من سنة 2021، وهو ما تسبب في تداعيات وخيمة على العلاقات بين مدريد والرباط، دامت لشهور.
وأضافت أن الخدمات القانونية للدولة، استأنفت قرار القاضي لاسالا، بالإبقاء على رئيس الشؤون الخارجية السابق، متهما في الملف، رغم استبعاد جرائم التستر والتزوير من القائمة، حيث دافعت في رسالة موجهة إلى قاضي محكمة سرقسطة، عن أن التحقيق ضد ارانشا، “لا يمكن تمديده بعد الآن”، ولو لمرة واحدة.
وتابعت أن محامية الدولة، ماريا ديل مار غونزاليس بيلا، تلوم رئيس محكمة التحقيق رقم 7 بسرقسطة، لإبقاء الوزيرة السابقة بحكومة بيدرو سانشيز، قيد التحقيق، بناء على “تخمين بسيط يفتقر إلى الحد الأدنى من الدعم”، مشددةً على أن القاضي نفسه، “يدرك أنه على الرغم من مدة مرحلة التحقيق هذه، والإجراءات العديدة التي تم تنفيذها، لا توجد أدلة كافية لمواصلة التحقيق”.
وذكر المصدر، أن لايا علمت بوجود قضيتين قضائيتين ضد غالي في المحكمة الوطنية العليا قبل الإذن بدخوله إلى إسبانيا، وهو الأمر الذي دفع المعني للمطالبة بدخول سري، لكن المدعي العام للدولة، يرى أنه “لا وجود لأدنى مؤشر على الموافقة أو المعرفة أو الغرض الذي تم الاستشهاد به، بل على العكس”.
وعلى الرغم من الاعتراف بصعوبة “إثبات عدم عمله بهذين السببين ضد زعيم البوليساريو، إلا أنه يشير إلى أن هناك مؤشرات كبيرة تشهد على ذلك، في المقام الأول، تؤكد أنه حتى لو نشأ شك بعيد حول وجود هذه الإجراءات في إسبانيا ضد غالي، لا توجد قاعدة بيانات يمكنه الوصول إليها لمعرفة ذلك، إضافة إلى ليس “من المنقطي أن تطلب الوزيرة وقتها من رئيس ديوانها، مذكرة حول هذه الإجراءات إذا كانت تعلم بوجودها”.
بالنسبة لغونزاليس بيلا، المحامية ذاتها، فإنه “ليس من المنطقي أن يطلب وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، من رئيسة ديوانه، سوزانا كريسوستومو، في 23 أبريل، إبلاغ وزارة الخارجية بالحكم الذي يطلب موقع غالي ولإبلاغه أنه سيبلغ المحكمة الوطنية العليا، بأن غالي نقل إلى مستشفى في لوغرونيو.
وشدد دفاع الدولة، على أنه لا وجود “لأي دليل، يدعم الاستنتاج القائل بأن هدف لايا، كان تجنب تجنيب غالي الوقوع في الإجراءات القضائية”، مشيرةً إلى أن السياسة الخارجية للدولة، كانت تفرض على التكتم على دخول غالي في ذلك الوقت، بسبب العواقب المحتملة التي قد تترتب على معرفة دولة ثالثة وجوده في إسبانيا، في إشارة إلى المغرب.
وأكد دفاع أرانشا، أن الوزيرة “لم تعط أمرا بعدم إجراء مراقبة جوازات السفير لزعيم البوليساريو، بل اكتفت بالموافقة على الرد الذي قاله رئيس ديوانها، كاميلو فيلارينو، على سؤال الجنرال فرانشسكو خافيير فرنانديز في سلاح الجو: حول ما إذا كانوا سيمارسون مراقبة الجوازات أم لا، فأجاب بأن ذلك ليس ضروريا.
بالنسبة لدفاع الدولة، فإن لايا لم تنتهك بقرارها، وبالسماح لغالي بالدخول إلى إسبانيا، مبادئ لائحة شنغن، لأن “الأخير يسمح بعدم إخضاع الشخص لمراقبة جوازات السفر في بعض الحالات الاستثنائية”، وهو الأمر الذي جعل جنرال سلاح الجو، ورئيس ديوان لايا، يتجنبان القيام بإجراءات مراقبة الوثائق الشخصية لغالي.
تعليقات الزوار ( 0 )