طالبت هيئة الدفاع عن وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، بحفظ ملفّ محمد بن بطوش، الذي تتابع فيه الأخيرة، برفقة رئيس ديوانها كاميلو فيلارينو، منكرةً إمكانية توجيه اتهام للأخير، فيما يتعلق بحرائم المراوغة والتغطية، بعدما كان المدعي العام قد طالب بالتحقق فيما إذا كان غالي قد دخل إسبانيا بوثائق مزورة، بسبب غياب “أي أثر للجريمة”.
وقالت هيئة الدفاع، وفق ما أوردته صحيفة “لاراثون”، إن لائحة “شنغن”، تسمح للأشخاص بدخول البلاد، من خلال المعابر الحدودية غير الصمرح بها، بشرط وجود “أي حاجة خاصة”، إذا كانت بحوزتهم “التصاريح المطلوبة بموجب القانون المحلي”، متابعةً: “هذا يعني، بالعامية، أنه يمكنك السماح بالدخول في أي مكان”.
وذكرت أن التشريع نفسه، “ينص على عدم ختم أي دخول أو خروج”، على توثيق “الشخصيات” التي يتم الإعلان عن وصولها “رسميا من خلال القنوات الدبلوماسية”، مستدركةً: “في الوقت نفسه، “تستدعي الأسباب الإنسانية، التي وصل غالي بناءً عليها لإسبانيا، وفق الاتفاقية الثنائية بين مدريد والجزائر، بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية بدون تأشيرة”.
ودافعت الهيئة، عن أن تصرف فيلارينو، لم يكن “غير قانوني بشكل صارخ أو تعسفي”، ولكنه كان قانونيا بالكامل، وحرص في جميع الأوقات، على الامتثال للوائح الإسبانية، مسترسلةً أنه على الرغم من إصراره على الدفاع عن شرعية أفعاله، إلا أنه يضيف أنه “إذا كان هناك نوع من الخلل، فإنه على أي حال سيكون قابلا للمقاضاة حصريا في الأمر الإداري الخلافي”.
وأشار المصدر إلى أن زعيم جبهة البوليساريو، كان “يحمل جواز سفر دبلوماسي جزائري، ولديه أيضا رقم DNI إسباني، مؤكداً أنه كان من الضروري مراعاة “الوضع الخطير للغاية، الذي وجد نفسه فيه، عندما هبطت طائرته في قاعدة سرقسطة العسكرية في 18 أبريل الماضي.
واسترسلت، نقلاً عن المصدر ذاته، أن فيلارينو، وهو الشخص الوحيد المتهم في هذا الملفّ، لم يكن يقصد في أي وقت من الأوقات مساعدة غالي في الالتفاف على إجراءات العدالة، و”أنه تصرف بحكمة لضمان الدخول الخفي، دون دعاية”، لأسباب “تتعلق بالأمن الشخصي” لزعيم البوليساريو، وقبل كلّ شيء، أبرز أنه اضطر لتقييم “كيف يمكن لوجوده في إسبانيا أن يؤثر على العلاقات مع المغرب”.
ونقلت هيئة الدفاع، أنه لن تكن هناك أي إجراءات حظر على دخول غالي لإسبانيا، ولا مغادرتها بعد أن مثل في الأول من يونيو الماضي، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، أمام القاضي سنتياغو بيدراز، وهو ما يعني أنه “لا توجد سلطة في البلاد، يمكنها أن تمنع المحاكم من اتخاذ تدابيرها التقيدية”.
وبخصوص ما إن كان تسجيل غالي بهوية مزورة في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو، جريمة يعاقب عليها القانون من عدمها، تصرّ هيئة الدفاع عن أرانشا، أن فيلارينو، لم يشارك، ولم يكن يعلم هذه الحقيقة حتى رآها في الصحافة، مشدداً على أنه لا يمكن تحميله أية مسؤولية بخصوص هذا الأمر، معتبرةً أنه لا وجود لأي داعٍ لمواصلة التحقيق باستثناء خدمة الإعلام.
تعليقات الزوار ( 0 )